دعا متخصصون اقتصاديون إلى سرعة عقد اجتماع يضم القيادة الجنوبية وخبراء اقتصاديين وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والصناعة والتجارة والغرفة التجارية والقطاع الخاص في الجنوب ، بما في ذلك المستثمرون الجنوبيون والشماليون المتواجدين في الجنوب والبنوك وشركات الصرافة، ويهدف الاجتماع المقترح إلى تنسيق آليات استمرار الاستيراد وتفادي أي نقص محتمل في السلع، إضافة إلى الحد من تدهور العملة، عبر تشكيل غرفة عمليات تتولى إدارة الملف ورفع تقارير دورية.
وفي السياق نفسه، ناشد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي القيادة الجنوبية اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تفاقم الوضع الاقتصادي، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، متهمين بعضها بتخزين العملة المحلية والأجنبية لأغراض سياسية، إضافة إلى تغطية اعتمادات مستندية لبضائع واردة من الخارج، وهو ما يمثل عبئاً على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد الناشطون ضرورة إلزام البنك المركزي بممارسة رقابة مباشرة على البنوك والصرافين وطلب تقارير يومية عن حجم السيولة المتوفرة لديهم، مع التشديد على وضع سقف للحوالات المالية بين الشمال والجنوب.
كما طالبوا بمنع البنوك العاملة في الجنوب من استخدام الأموال الواردة عبر تحويلات العمالة والبضائع القادمة من الشمال لتغطية اعتمادات مستندية لبضائع تستورد إلى مناطق شمال البلاد، باعتبار أن ذلك يفاقم الضغوط على السيولة ويزيد من اختلالات السوق.