*تشديد أمريكي على تجنيب البنك المركزي عدن تداعيات الأحداث الأخيرة*

الصدارة سكاي / متابعات

شددت الولايات المتحدة الأمريكية على الأهمية البالغة للحفاظ على استقلالية عمل البنك المركزي في العاصمة عدن، وسط تحذيرات اقتصادية من محاولات التأثير على عمله.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن السفير ستيفن فاجن وجّه الشكر لمحافظ البنك المركزي، أحمد غالب، تقديرًا لدوره في إدارة القطاع المالي وتعزيز استقرار العملة.

وأضافت السفارة الأمريكية، في منشور مقتضب لها على منصة «إكس»، أن السفير أشاد بالتزام محافظ البنك بتطبيق العقوبات المفروضة على الحوثيين بتهمة الإرهاب.

وأوضحت أن السفير ستيفن فاجن أكد لمحافظ البنك على الأهمية البالغة للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وختمت منشورها بوسم «الولايات المتحدة تقف مع اليمن».

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل تحذيرات اقتصادية من محاولات التأثير على استمرار عمل إدارة البنك المركزي من العاصمة عدن، أو الزج بالملف الاقتصادي واستخدامه في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية مطلع الشهر الحالي.

وجاءت هذه التحذيرات عقب التهويل الإعلامي والسياسي الذي رافق القرار الأخير الذي اتخذه صندوق النقد الدولي، عقب الأحداث، بتأجيل اجتماع كان مرتبًا له مع ممثلين من الحكومة اليمنية والبنك المركزي.

الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في الـ12 من الشهر الحالي، يأتي في سياق الاجتماعات والمناقشات التي بدأتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي لاستئناف العمل بالمادة الرابعة.

خطوة صندوق النقد الدولي فجّرت المخاوف من تداعياتها على الاستقرار الاقتصادي والنقدي الذي حققته إدارة البنك المركزي والحكومة مؤخرًا، جراء الضخ الإعلامي والسياسي حول طبيعة هذه الخطوة، ووصف البعض لها بأنها قرار من الصندوق بوقف نشاطه في اليمن.

وهو ما سارع خبراء ومحللون اقتصاديون، في منشورات لهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توضيحه، مؤكدين وجود تهويل ومبالغة في الأمر، ومحاولة استغلاله سياسيًا.

وأكدوا أن الخطوة كانت مجرد تأجيل لاجتماع مجدول، وهو إجراء اعتيادي تزامن مع موعد الاجتماع والأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، ولم يكن وقفًا لنشاط الصندوق كما تم الترويج له.

موضحين أن الاجتماعات والنقاشات التي بدأتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي لاستئناف العمل بالمادة الرابعة تتيح لهما فقط الحصول على استشارات وتوصيات وخطط من الصندوق، وليس الحصول على قروض أو دعم مالي.

لافتين إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة، والإصلاحات المصرفية من جانب إدارة البنك المركزي، تمت في وقت كانت فيه الاجتماعات والنقاشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، دون الإعلان عن تفعيل العمل بالمادة الرابعة.

وتبدي مصادر اقتصادية استنكارها لمحاولات بعض الأطراف السياسية الزج بالملف الاقتصادي والمصرفي في الأحداث الأخيرة، دون الاكتراث بعواقب ذلك على تدمير ما تحقق من إصلاحات مؤخرًا، وخاصة تحسن قيمة العملة المحلية.

محذرة من أي محاولات للتأثير على عمل وأداء البنك المركزي في عدن، في ظل التعاون والحرص الذي تُبديه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على استمرار عمل البنك بصورة طبيعية.

مشيرة إلى اللقاءين اللذين عقدهما محافظ البنك في عدن عقب الأحداث مع كل من عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي، وتأكيدهما على استمرار عمل البنك من العاصمة عدن.