الصدارة سكاي / متابعات
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تعكس حجم التوتر القائم بين السلطة المحلية والحكومة، لوّح الخنبشي بإيقاف تصدير النفط، مهددًا باتخاذ إجراءات حاسمة في حال استمرار تجاهل مطالب المحافظة المتعلقة بعائداتها النفطية.
وأكد أن حضرموت لن تستمر في تقديم مواردها دون الحصول على حقوقها المشروعة، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد قرارات “حاسمة” ما لم يتم التوصل إلى حلول عادلة تضمن إنصاف المحافظة وأبنائها.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد وضع الخنبشي الحكومة أمام خيارين واضحين:
إما منح حضرموت نسبة محددة من عائدات النفط المنتج من أراضيها، أو التوقف عن تصدير النفط وعدم توريد الإيرادات، في خطوة قد تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ويأتي هذا التهديد في ظل تزايد الاحتقان الشعبي في حضرموت، نتيجة تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، رغم كون المحافظة من أهم المناطق المنتجة للنفط في اليمن.
كما تشير المعطيات إلى أن كميات النفط المنقولة من حضرموت تُستخدم لتغذية محطات الكهرباء في عدن، في وقت تطالب فيه السلطة المحلية بإعادة النظر في آلية التوزيع أو بيع النفط بأسعار عادلة، بما يضمن تحقيق توازن اقتصادي يخدم المحافظة.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس تحوّلًا في موقف السلطة المحلية بحضرموت، نحو تبني سياسة ضغط اقتصادي مباشر على الحكومة، في محاولة لانتزاع حقوق المحافظة من عائدات الثروة النفطية، وسط ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد.
