الصدارة سكاي / متابعات
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.
ووقف المجلس وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات الاستثنائية، مؤكداً أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
كما أكد أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وما ترتب عليها من أعباء أثقلت كاهل الأسر في مختلف المحافظات، مشدداً على أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل في صدارة أولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية، رغم تعقيدات المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجدد المجلس التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري، واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس بصورة مباشرة، بما يعزز من صمود المواطنين، ويحافظ على الاستقرار العام، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويات المعيشية والخدمية والتنموية.
وفي إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية، مشدداً على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ، وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية، مؤكداً على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تشديد الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.
وألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.
ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.
وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
