الصدارة سكاي / عدن / خاص:
أعلنت لجنة تصفية شركة “الأمناء للصرافة”، المعينة بقرار من المحكمة التجارية، أن مشروع “بوابة عدن” بمنطقة الرباط في لحج هو شراكة قانونية موثقة بالمناصفة (50%) مع المدعو أمين الكلدي، وتعد حصة الشركة فيه من الأصول الأساسية الضامنة للوفاء بحقوق الدائنين.
وكشفت اللجنة عن مماطلة الكلدي وتهربه لعامين من تسليم حصة الشركة، وصولاً إلى قيامه مؤخراً بتصرفات منفردة ومحاولات استخراج وثائق بأسماء شخصية دون فرز الحصص، مما يعد مخالفة قانونية وخيانة للأمانة، جرى على إثرها إشعار الهيئة العامة للأراضي بلحج والتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً.
وحذرت اللجنة في بلاغ صحفي أي شخص من الشراء أو التعامل المالي مع مؤسسة أمين الكلدي في هذا المشروع وتخلي مسؤوليتها عن ذلك، كما تطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بوقف أي معاملات خارج القانون، وتدعو الدائنين للمساندة لاستعادة حقوقهم، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها في الملاحقة القضائية.
مرفق نص البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة كما جاء:
بيان صادر عن لجنة تصفية شركة الأمانة للصرافة والتحويلات المالية بشأن مشروع بوابة عدن / محافظة لحج بمديرية تبن
استناداً إلى قرار المحكمة التجارية بشأن تكليف لجنة تصفية لإدارة ومتابعة أصول شركة الأمانة للصرافة، ونظراً للالتزامات المالية القائمة على الشركة تجاه عدد من الدائنين، تود اللجنة إيضاح الآتي:
أولاً: إن مشروع “بوابة عدن” الكائن في منطقة الرباط – محافظة لحج، هو مشروع استثماري قائم على شراكة قانونية بالمناصفة (50% لكل طرف) بين الدكتور/ أمين الكلدي ومالك شركة الأمانة/ عهد الدماري، وذلك بموجب اتفاقية رسمية موثقة لدى الهيئة العامة للأراضي بلحج، والذي تم الرفع إلى رئيس الهيئة بتقرير مذكور فيه أسماء الشريكين، وتم استكمال الإجراءات بناءً على توجيه رئيس الهيئة الصادر في ضوء ذلك التقرير.
ثانياً: بموجب قرار المحكمة، تُعد اللجنة الجهة القانونية المخولة بإدارة ومتابعة أصول الشركة بما في ذلك حصتها في المشروع، وقد تم التواصل والجلوس مع الشريك أمين الكلدي، وتحرير محضر التزم فيه بتسليم حصة الشركة للجنة وفقاً لاتفاق الشركة، وفرز الحصة بعد تسليم المخطط الرسمي للمشروع، وتم توقيع المحضر بحضور عهد الدماري الذي وقع كشاهد، بوجود وسيط بين الطرفين.
ثالثاً: قامت اللجنة بمتابعة المدعو/ أمين الكلدي والوسيط بشكل مستمر لمدة تقارب العامين، وذلك بغرض استلام حصة الشركة (50%) من المشروع، وتسليمها لنا كجزء من أصول الشركة التي ينبغي لنا تسليمها للدائنين، إلا أن هذا لم يتم حتى الآن، حيث ظل الشريك يتهرب ولا يتجاوب معنا، وبعدما تم توقيفه بعدة قضايا شخصية أخرى تخصه وتخص آخرين أو ضامنين له، ورغم تدخل وسطاء أفادوا بأنه سيتم تسليم حقوق الدائنين فور خروجه من السجن، إلا أنه وبعد الإفراج عنه، استمر في مماطلته عبر الوسطاء لأشهر، حتى أفاد الوسطاء أنفسهم بأنه مستمر في التهرب رغم اعترافه بهذه الحقوق.
رابعاً: قبل أسبوعين، تبين للجنة قيام المدعو/ أمين الكلدي بإجراءات وتصرفات منفردة في أراضي المشروع، شملت مخاطبة الهيئة العامة للأراضي بلحج لاستكمال دفع مديونيات قديمة بأسماء شخصية، دون فرز الحصص بين الشركاء وتسليم الحصة حسب الاتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لاتفاق الشراكة، وتجاوزاً للإجراءات القانونية الثابتة، إلا أنه تم إشعار الهيئة العامة للأراضي بهذا الأمر من قبل الوسطاء (الذين كان من بينهم اللجنة والكلدي)، بأن هذا الإجراء مخالف للإجراءات القانونية، وأن كافة أصول المشروع محجوزة لديهم، مطالبين بإيقاف الإجراءات، وقد تم فعلاً إيقاف الإجراءات مؤقتاً حتى يتم رفع مذكرة رسمية من قبل اللجنة إلى فرع الهيئة.
وعليه، فإن اللجنة تحذر أي شخص يتعامل مع مؤسسة أمين الكلدي، سواء في السابق أو في المستقبل، وتدعوه للمطالبة باسترجاع أي حقوق مالية أو مبالغ “عربون” دفعت له، وإلا فإن اللجنة غير مسؤولة عن أي إجراء تمس حقوق الأمانة للصرافة (إضافة للوفاء بحقوق الدائنين). كما تدعو اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة إلى وقف المشروع وإلغاء أي إجراءات أو معاملات تتم به خارج الإطار القانوني المعلن، كما تدعو جميع الدائنين إلى مساندتنا والتعاون معنا لضمان استعادة حقوقهم من خلال استلام حصة الشركة التي ستغطي جزءاً كبيراً من حقوقهم كدائنين، وعدمها سيبقى، وهذا الإشكال وإشكالات أخرى تتعلق بأصول أخرى هي السبب في التأخير في عمل اللجنة طيلة الفترة الماضية.
ختاماً تؤكد اللجنة احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وملاحقة أي تجاوزات تمس أصول الشركة أو حقوق الدائنين أمام الجهات القضائية المختصة.
والله الموفق،،،
صادر عن:
لجنة تصفية شركة الأمانة للصرافة والتحويلات المالية
