اكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية اليمنية بإن الشركة ستستمر بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل المحافظات من المهرة إلى صعدة.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن قيادة اليمنية ممثلةً بالكابتن ناصر محمود ملتزمة بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة ومن دون أي مخالفات للإجراءات المتبعة.
وأشار المصدر أنه وفيما يتعلق بتجميد ارصدة اليمنية، فإن البنك المركزي بصنعاء وتحديدا بتاريخ 8 مارس اصدر قرارا بتجميد ارصدة اليمنية، في البنوك التي يتم توريد إيرادات اليمنية اليها.
وبين المصدر بإنه تبع ذلك فرض اجراءات غير قانونية تمثلت، باضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بالشركة، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وهو ماترفضه الشركة ولن تقبل به كونه سيشكل خرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة..
مؤكدا بالوقت نفسه التزام الشركة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وان الشركة ستظل مستمرة بإلتزام نهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وفيما يتعلق بتصريح وزير النقل بصنعاء من انه لم يتم تجميد اموال الشركة اكد المصدر بإن عملية صرف المرتبات وحوافز الموظفين جارية؛ ولكنه تم تجميد التزامات الشركة الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، ورفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، وتم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على اداء الشركة.
وجدد المصدر مطالبته بضرورة الرفع الفوري لكافة ارصدتها، تنفيذا للقانون الذي اعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها بالوفاء بجميع التزامتها الداخلية والخارجية، وتمثل ذلك في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها ايضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما بينعكس سلبا على ادائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل اطيافه.
وبشأن ما يتعلق بفرض رقابة مالية على الشركة اكد المصدر بإن قانون انشاء شركة اليمنية اعطاها استقلالية مالية وادارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال كل تلك السنوات السابقة التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات، بالإضافة إلى أن الشركة لها محاسب قانوني مستقل يقوم بمراجعة الإيرادات والمصروفات وقوائم الدخل و الميزانية العامة للشركة خلال العام، ويتم عرض تقريره عن القوائم المالية على مجلس الاإدارة والجمعية العمومية للشركة من الجانب اليمني والجانب السعودي للمصادقة عليها حسب قانون الانشاء .
/
