رغم تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة (غرب اليمن)، تواصل مليشيا الحوثي الاستثمار في معاناة وتجويع اليمنيين ببيعها المشتقات النفطية بأسعار باهظة لا تراعي أسعار النفط العالمية ولا حجم تدفق السفن على الميناء.
وفي حين تشير بيانات حركة السفن بميناء الحديدة ليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إلى رسو/انتظار في الغاطس للرسو/ توقعات بوصول عدد 9 سفن مشتقات نفطية، تحمل كمية 193.953 طنا مشتقات نفطية، ما تزال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تبيع الدبة البنزين سعة 20 لتراً بسعر 10 آلاف ريال، وسعر 12 الف ريال للدبة الديزل.
وخلال شهري (يناير-فبراير 2023) استقبل ميناء الحديدة 16 سفينة ناقلات نفطية، تحمل كمية 470.073 طناً من المحروقات (بترول، ديزل، مازوت، غاز).
وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.
واستقبل ميناء الحديدة 77 سفينة على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية خلال العام الماضي 2022 لصالح مليشيا الحوثي التي باعت للمستهلكين في صنعاء الدبة البنزين سعة 20 لترا بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ألفا، وما بين 12 إلى 18 ألفا للديزل، خلافا لأسعار السوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وكان التقرير السنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن، أكد استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة.
وأشار التقرير إلى وصول 69 ناقلة نفطية إلى ميناء الحديدة، تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، خلال الفترة ما بين 1 أبريل- 30 نوفمبر 2022، مقارنة ب585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة ما بين يناير- ديسمبر 2021م.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتج عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت 271.935 مليار ريال يمني، مؤكداً بأنهم لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.
وشهد العام 2022 أزمات مفتعلة متتالية باختفاء المشتقات النفطية من الأسواق وإغلاق المحطات، ووصل متوسط سعر الدبة البنزين إلى 30 ألف ريال، و40 ألفا للديزل فيما يعرف بالسوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.
