كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أن تصدير المغرب لكميات كبيرة من الغازوال الروسي لإسبانيا دفع حكومة مدريد إلى فتح تحقيق في القضية، حيث ستطلب وزيرة التحول البيئي والانتقال الديمغرافي، تيريزا ريبيرا، وهي أيضا النائبة الثالثة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تتبع الواردات الطاقية التي تصل إلى بلادها لمعرفة منشئها الحقيقي بما في ذلك تلك القادمة من المغرب.
ولم يعد الأمر يتعلق باقتناء الغازوال الروسي بسعر رخيص فقط، بل إن الأمر يتعلق بمخاطر جسيمة تحيط بإسبانيا بسبب مصدر النفط الذي تشتريه، إذ من الممكن أن تُعرض مدريد نفسها لعقوبات دولية بسبب قرار الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ 5 فبراير 2023، والمفروض من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب استمرار الحرب على أوكرانيا.
وحسب مصادر من الحكومة الإسبانية، فإن الهدف من تحرك الوزير المسؤولة عن القطاع الطاقي يهدف إلى ضبط الكميات التي تأتي من روسيا ويُعاد توجيهها عبر أطراف وسيطة، حيث ستبعث طلبها إلى المفوضية الأوروبية لتبني “النموذج الإسباني” الهادف إلى ضمان عدم وصول أي كميات من المنتجات النفطية الروسية إلى الدول الأوروبية.
وتشمل العملية التحقق من الوثائق الخاصة بعمليات التصدير، للتأكد من صحتها، على الرغم من أن المستوردين الإسبان كشفوا للحكومة عن أنهم لا يقتنون الغازوال من روسيا، غير أن ما تقترحه مدريد على الاتحاد الأوروبي لتفادي أي تسلل لهذه المادة وتفادي العقوبات، هو حصول الصادرات على ضمان من المفوضية الأوروبية تُؤكد مصدره.
وعلى هذا الأساس، لن تعود الشهادات المُسلمة من الموانئ كافية، بل على المُستوردين الإدلاء بشهادة صادر عن مصافي النفط التي تُشترى منها تلك الكميات بما يشمل التفاصيل الدقيقة للشحنة، وقالت المصادر الحكومية الإسبانية إن الوزيرة ريبيرا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وعلى الرغم من أنها أكدت عدم اكتشاف أي شحنات روسية إلى حد الساعة، إلا أنها ترى أنه من الضروري “ضمان الالتزام الصارم” بالعقوبات المفروضة على موسكو.
