الصدارة سكاي/ متابعات
كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد؛ عقب اندلاع أزمة السوبر واعتذار الزمالك عن خوض المباراة؛ مؤكدًا أن القاء سيُقام في موعده بدولة الإمارات.
وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السوبر المصري سيُقام بين ناديي الأهلي وبيراميدز؛ بعد اعتذار نادي الزمالك، وعدم رد طلائع الجيش على طلب الجبلاية بإعلان موقفه من المشاركة في السوبر.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة لم يقدم أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن الشركة الراعية للمباراة ستقوم بإعادة قيمة تذاكر جماهير الزمالك لجمهور الأبيض مرة أخرى؛ عقب اعتذار ناديهم عن المشاركة في السوبر المصري.
وأوضح إيهاب الكومي، أن مجلس إدارة الزمالك أرسل خطاب اعتذار عن المشاركة في لقاء السوبر المقبلة بالإمارات، مشيرًا إلى أن الجبلاية حرصت على إقامة اللقاء في موعده حرصًا على صورة كرة القدم المصرية، متمنيًا إقامة مباراة لائقة بين الأهلي وبيراميدز.
وأكد الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن عقوبة الاعتذار عن لقاء السوبر غرامة مالية قيمتها 500 ألف جنيه، ومليون جنيه عن الانسحاب، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أي عضو باتحاد الكرة أن يُملي عقوبة على لاعب أو نادي من خلال لجنة الانضباط.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن الاتحاد ليس في خصومة مع نادي الزمالك أو الأهلي، مشيرًا إلى أنهم ليسوا طرفًا في أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي، ولا يتم التدخل في عمل لجنتي الانضباط والتظلمات التابعتين لاتحاد كرة القدم.
وأشار إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أنه لم يكن من الوارد، إطلاقًا، إلغاء لقاء السوبر الذي يحصل الفائز فيه على جائزة قدرها مليون دولار، و500 ألف دولار للوصيف، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم نفى حدوث أي تواصل بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتفاق الطرفين على تخفيف عقوبة كهربا.
وعن لجوء الزمالك للفيفا، قال الكومي: «منقدرش نمنع حد؛ الاتحاد المصري لن يلجأ للقضاء الإداري، وقدمنا الطعون بشأن نادي الزمالك، والمحكمة الدستورية ألغت لجنة الأحكام الرياضية، وعندنا قضاء نحترمه؛ وفي الآخر بناخد حقنا بالقضاء، ومن حق الزمالك التقدم بشكوى للفيفا لكنهم لجأوا قبل ذلك للقضاء الإداري».
