كلف الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيسين للهيئة القانونية والحقوقية والإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس.
وعين سعد محمد سعد رئيساً للهيئة القانونية والحقوقية، وصالح محسن الحاج رئيساً للإدارة العامة للشؤون الخارجية.
ونص القرار على سريانه من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
