الجيش الإسرائيلي لا يحقق في مقتل الصحفيين

وأضاف قائلا: “هناك تحقيقات سريعة وخفيفة في مقتل الصحفيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، ولكن ذلك نادرا ما يحدث مع الصحفيين الفلسطينيين المقتولين، وفي النهاية لا أحد منهم نال أي نوع من العدالة”.

وتصر إسرائيل على أنها أعمال قواتها تخضع لتحقيقات دقيقة.

فقد وضعت في 2014، نظاما “لتقصي الحقائق” في مقتل المدنيين، يمكن أن يتحول إلى تحقيق جنائي عن طريق المدعي العام العسكري.

ولكن بعد تسع سنوات من وضع النظام لم تصل أي قضية تتعلق بمقتل صحفيين إلى التحقيق الجنائي، ولم يحاسب أي جندي على قتل صحفيين، حسب التقرير.

ومن بين القضايا التي أبرزها التقرير مقتل المصور الصحفي الفلسطيني، ياسر مرتجى، والمراسل المستقل، أحمد أبو حسين، وقد قتلا برصاصة القناصة الإسرائيليين، في حادثين منفصلين، وهما يغطيان الاحتجاجات الفلسطنيين حول سياج محيط غزة في 2018.

واتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقتها إسرائيل “بتعمد” قتلهما.

وزعم الجيش الإسرائيلي في رد على التقرير أن الصحفيين الاثنين “كانا موجودين في موقع لأعمال الشغب العنيفة، وأنه لم يجد شبهة تستدعي فتح تحقيق جنائي”، مع الجنود.

وبخصوص قضية مرتجى، يقول تقرير لجنة حماية الصحفيين إن وزير الدفاع وقتها، أفيغدور ليبرمان، أنفق أسابيع “محاولا تشويه سمعة الصحفي”، مدعيا أنه مسؤول كبير في الذراع العسكري لحركة حماس، دون أن يقدم أي دليل.

واتضح فيما بعد أن الصحفي نال الضوء الأخضر من السلطات الأمريكية للحصول على تمويل لتطوير شركته الإعلامية.

وفي قضية أبو حسين، طالب ناشطون في حقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في مقتله.

ولكن تقرير اللجنة يقول إن الجيش الإسرائيلي أغلق الملف، بعد عامين، دون استجواب أي شهود، قائلا إنه لا توجد نية جنائية من طرف الجنود.

وقالت رجاء، والدة أبو حسين، إن الجيش الإسرائيلي لم يتصل بها أبدا بشأن التحقيق. وأضافت في تصريح لمعدي التقرير: “إن الرد النموذجي للجيش الإسرائيلي عندما يقتل المدنيين، هو أن “الجيش لم يفعل خطأ”.

وقالت: “أتمنى أن أقابل الشخص الذي قتل ابني. سأسأله لماذا قتل ابني، “أعتقد أنني لن أجد إجابة. إنه قناص. مهمته القتل”.