السيد فائز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية
أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود وممثلي البلدان العربية في المؤتمر الـ 49 لمنظمة العمل العربية
الحضور جميعاً .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلتقي اليوم في اعمال الدورة ال49 لمنظمة العمل العربية، ومنطقتنا العربية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بالعمل، ولعل أبرز هذه التحديات الجوانب الاقتصادية والتنموية والازمات التي تعيشها عدد من بلداننا العربية، ورغم ما تقوم به الحكومات العربية ومنها بلدي اليمن من جهود في لتنمية وتحسين هذا القطاع الهام الا ان هذه الجهود تحتاج مزيد من الدعم من المانحين لاستمرارها.
أصحاب المعالي والسعادة
الحضور جميعاً
بناء على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة وخصوصاً مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، فان نظام الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة، نظرًا لتغيرات الديموغرافيا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. ومن بين هذه التحديات، الزيادة المتوقعة في عدد المسنين، والتغيرات في النمط الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والتحديات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة.
لمواجهة هذه التحديات، يجب علينا تحديث وتطوير نظام الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، وتعزيزه بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية. يمكن ذلك من خلال تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية للنظام، وتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التمويل المستدام وزيادة الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الناجحة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الضمان الاجتماعي، وتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا لتحسين النظام وجعله أكثر فعالية ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وفيما يتعلق بسياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، تعد سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني أمرًا حيويًا في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا. فالتكنولوجيا المتقدمة تجعل من الضروري تحديث وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني لتمكين العمال من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للعمل في الصناعات الجديدة والوظائف المتطلبة للتحول الرقمي.
من بين أهم السياسات التي يجب تبنيها وتطبيقها في هذا الصدد، تحديث المناهج التعليمية لتشمل التكنولوجيا الحديثة والمهارات المتطلبة للتحول الرقمي. وتوفير التدريب المستمر للعمال لتطوير مهاراتهم وتعلم استخدام التقنيات الحديثة وتوفير المزيد من الفرص للتعليم والتدريب التقني والمهني للشباب والباحثين عن العمل. إضافة الى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات لتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين، و توفير الدعم المالي والتقني للمؤسسات التعليمية والتدريبية لتحديث برامجها والاستثمار في التقنيات الحديثة، و تحفيز الشركات على توفير التدريب والتطوير المستمر لموظفيها وتحديث مهاراتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحديد الأولويات والمجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والشركات لتحقيق أهداف هذه السياسات.
أصحاب المعالي والسعادة
الحضور جميعاً
وبالتطرق الى موضوع المناقشة الأولية لإصدار أداة معيارية حول ” الأنماط الجديدة للعمل” وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التدريب والتوجيه المهني.، نعتبر ان الامر مهم، فالتغيرات السريعة والمستمرة في سوق العمل وتكنولوجيا المعلومات تتطلب اعتماد أساليب جديدة في التدريب والتوجيه المهني لتمكين العاملين من التكيف مع هذه التغيرات وتحسين أدائهم وإنتاجيتهم.
ويكن إصدار أداة معيارية تهدف إلى تحديد مجموعة من المهارات والخبرات الأساسية التي يحتاجها العاملون في القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي والتعلم الذاتي والعمل الجماعي والقدرة على التكيف والتغيير. كما يمكن تعديل الاتفاقية رقم (9) لتضمن توفير التدريب المستمر والتوجيه المهني للعاملين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتحقيق ذلك.
من المهم أن يشمل النقاش حول هذا الموضوع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والعمال، وأن يتم توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ومن الأهمية أن يتم التأكيد على أن هذه الأدوات والاتفاقيات أن تكون قابلة للتطبيق وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة.
السيدات والسادة .. الحضور جميعاً
ندعم في الحكومة اليمنية توجيه مذكرة من سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية الى المشاركين الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي التي ستعقد في جنيف في الفترة من 5-16 يونيو / حزيران 2023. يعد هذا المؤتمر فرصة هامة لتحديد الأولويات العالمية في مجال العمل والتعامل مع التحديات العالمية المعاصرة.
سيتم تناقش في هذا المؤتمر عدة موضوعات مهمة تشمل العمل اللائق والتنوع والمساواة في الفرص والمشاركة الفعالة للشباب والنساء في سوق العمل. كما سيتم التركيز على التحول الرقمي وتأثيره على العمل والتوظيف والتدريب والتوجيه المهني.
أملين ان تتضمن المذكرة الطلب من المانحين والمشاركين في اعمال الدورة 111 للعمل الدولي دعم جهود الحكومات العربية في مجال العمل وتوفير الدعم للدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وسوف ندعم بدورنا في الحكومة هذه الطلبات وندعو المانحين الى إيلاء مزيداً من الاهتمام بواقع العمل العربي ومتطلباته.
السيدات والسادة
فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، تؤكد في الحكومة اليمنية الالتزام الكلي بتطبيق كافة الاتفاقيات والتوصيات، ونقوم في الحكومة بجهود مستمرة لتحسين هذا الوضع ، الا ان الأوضاع الاقتصادية والازمة الإنسانية التي تعيشها البلاد تحد من تنفيذ كافة التوصيات، وندعو في الحكومة المانحين الدوليين والمنظمات الى دعم جهود الحكومة اليمنية وتطبيق وتمويل المشاريع والبرامج المتعلقة بذلك، وسنوفر في الحكومة كل التسهيلات لاعمال المانحين والمنظمات.
ومن بين الاتفاقيات التوصيات التي بحاجة الى مزيد من الدعم من المانحين وتوفير الموارد المالية اللازمة وبناء القدرات اللازمة لتطبيقها على ارص الواقع، توصيات العمل العربية في مجالات التدريب والتوجيه المهني وتطوير الموارد البشرية. وتطبيق مبادئ العمل اللائق والمساواة في الفرص وحماية حقوق العمال النساء والشباب، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال العمل. إضافة الى تطوير السياسات والبرامج الحكومية والخاصة لتشجيع الاستثمار في اليمن وتوفير فرص العمل للشباب والنساء والعاملين.
وسنستمر في الحكومة على تعزيز الشراكة مع المانحين المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف ومواصلة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية للعمل بشكل فعال.
السيادات والسادة .. الحضور جميعاً..
ندعم في الحكومة اليمنية كافة القرارات والتوصيات التي سيخرج به مؤتمرنا هذا، ونوجه كل الشكر والتقدير لدولة مصر العربية على استضافة هذا المؤتمر ونتقدم بخالص التقدير لمنظمة العمل العربية وفريقها على الترتيب والتنسيق لاعمال هذه الدورة، كما هو الشكر لكافة الوفود المشاركة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
