يُحاول الرئيس التونسي قيس سعيّد إيجاد حلول سريعة، ليُجنّب بلاده تونس تبعات الأزمة الاقتصاديّة، وفي ظل اتهامات تطاله من خُصومه المُعارضين، تقول بأنه سبب الأزمات الاقتصاديّة المُتتابعة.
ويرفض الرئيس سعيّد التدخّلات الخارجيّة، التي تُفضي إلى إملاءات خارجيّة، ودون أن يلجأ لصندوق النقد الدولي، حيث اقترح أخيرًا “ضرائب إضافيّة” على الأغنياء أو الميسورين، لكن هذه حل يحتاج إلى سلسلة قرارات أخرى، تُنقذ البلاد وفق الخبراء.
ويبدو أن الرئيس سعيّد سيتّجه نحو تطبيق الضرائب على الأغنياء، حيث استشهد على صحّة خطوته تلك، بقول منسوب للصحابي عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، والذي قال فيه: ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها إلى الفقراء.
وقال سعيّد “بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد (في إشارة للأغنياء) ودون الخضوع لأيّ إملاءات خارجية والتي (لم يحددها)”.
ويُحاول الرئيس سعيّد بقراره هذا أن يتجنّب رفع الدعم، وتحديدًا دعم المحروقات، بالأخذ من الأغنياء عبر الضرائب، ولكن تلك خطوة قد لا تُفيد تماماً وفق خبراء اقتصاديين.
وفي حين قد يتجنّب الرئيس سعيّد إغضاب الفقراء، قد يكون أمام غضب رجال الأعمال، والمُستثمرين في البلاد، وبعد ما عانوه خلال جائحة كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد تونسيون، بأن على الحكومة التونسيّة أن تُقدم على فرض خطوات تقشّف حكوميّة، تُساهم في توفير المصاريف للمسؤولين.
بكل الأحوال يحمل الرئيس التونسي بالنسبة لأنصاره نوايا صادقة حين يرفض رفع الدعم، والرضوخ لإملاءات لصندوق النقد الدولي، مُقابل دعم الأخير المفتوح لتونس، فكم من بلد أرهقته إملاءات ذلك الصندوق، حيث كان قال في تصريحات سابقة: ” إن “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى المزيد من التفقير مرفوضة”.
