كتب : عبدالسلام السييلي
إن ما يشهده الجنوب من تردي للأوضاع الإقتصادية والخدمية ليست وليدة الصدفة ولا هي ظرف طارئ سينتهي بزوال المؤثر بل هي حرب إقتصادية و خدمية ممنهجة ومدروسة تقودها كل قوى الشمال من أكبر قيادي إلى أصغر تاجر.
الهدف الرئيس من هذه الحرب هو إشغال الجنوبيين بمعيشتهم وتأخير إستعادة دولتهم حتى يتم ترتيب أوراق الشمال وتجهيز العدة والعتاد لإجتياح الجنوب مرة ثالثة.
لم يعد يخفى على أحد التخادم الحوثي الإخواني بكل أشكاله “داعش – قاعدة” الذي يستهدف شعب الجنوب وقواته المسلحة حيث أن الحوثي أصبح يوفر الدعم اللوجستي من أسلحة وطيران مسير لجماعة القاعدة وغطاء إستخباراتي من شرعية الإخوان.
يوازي الحرب العسكرية على الجنوب حرب إقتصادية شاملة يشنها الحوثي وشرعية الإخوان للتضييق على أبناء الجنوب منها إغراق عدن ومحافظات الجنوب بالنازحين الوهميين حيث وصلت أعدادهم بالملايين وشكل هذا ضغط وعبئ على عدن وباقي المحافظات من ناحية الخدمات وانهيار الاقتصاد كون غالبيتهم يستلمون رواتب بالعملة الصعبة واصبحوا يتنافسون مع المواطن العادي ولهم الأولوية في كثير من المجالات ، كما عملت أطراف الشرعية الأخونجية على صرف بطائق للنازحين الشماليين بصفتهم من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للجنوب إستباقاً لأي إستفتاء لتقرير المصير .
كما عملت هذه القوى على إستضافة النازحين من “الأرومو” و فتحت لهم كل مناطق الجنوب يتنقلون ويحلون فيها بأريحية تامة بدلا من إدخالهم مخيمات خاصة خارج المدن وهذا عمل إرباك للسلطات المحلية حيث زادت نسبة الجرائم من خطف وسرقات بالأكراه وغيرها.
مارست قوى الإحتلال العديد من الجرائم الإقتصادية بحق شعب الجنوب كان آخرها فقدان ريال الشرعية لقيمته أمام العملات الأجنبية.
أيضا عدم إلتزام بنك مأرب بالتوريد إلى البنك المركزي في عدن بينما يقوم مركزي عدن بصرف كل مستحقات المحافظات المحررة بل وصرف عملات صعبة لتجار المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لشراء إحتياجات المواطنين هناك.
وفي وقت سابق كانت جماعة الحوثي قد منعت الشركات النفطية العاملة في حضرموت من تصدير النفط الخام عبر ميناء الضبة .
وهذا الأمر ساعد في تفاقم الأزمة الإقتصادية وإرتفاع سعر العملة الصعبة مقابل الريال المنهار أصلا بفعل الحرب.
وعلى نفس السياق منعت جماعة الحوثي تجار الشمال من الإستيراد عبر ميناء عدن و حددت مدة زمنية لهم بعدها سيتم منع دخول أي بضائع إلى الشمال آتية من الجنوب وهذا يندرج ضمن الحرب الإقتصادية .
لذلك يقع اليوم على عاتق الجنوبيين المشاركين بالحكومة مسؤلية أخلاقية ووطنية بتشجيع تجار الجنوب وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر ميناء عدن.
أما المسؤولية الكبيرة فتقع على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث كثرت المطالبات الشعبية وتعالت أصوات إعادة تبنيه لقرار الإدارة الذاتية حيث يراها الجميع أنسب الحلول في ضل الوضع المتردي الراهن الذي يزداد سؤ كل يوم دون وجود بارقة أمل بإصلاح الوضع الإقتصادي على المدى القريب.
حيث يرى كثير من السياسيين انه من غير المنطقي ولا الإنصاف أن إيرادات مناطق الجنوب تذهب إلى غيرهم بينما هم في أمس الحاجة لها من أجل إصلاح أحوالهم الإقتصادية.
كما يقع على عاتق التحالف والمجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام عنجهية الحوثي وتهديده بأستهداف منابع النفط من خلال الضغط على إيران التي تدعم الحوثي عسكريا ليصبح عصا بيدها تهدد بها دول الخليج.
