الإدارة الذاتية للجنوب كان يفترض عدم التفريط بها بتلك الطريقة اللا مدروسة العواقب والنتائج والمتسرعة ، الإدارة الذاتية أتت بمرحلة صعبة للغاية مع تفشي جائحة كورونا وما صاحبها من ركود إقتصادي عالمي وحظر ، أتت في ظل نقص حاد بوقود محطات توليد الكهرباء ، وكذلك الحصار غير المعلن من قبل الرياض على العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها .
تكرار نفس الأخطاء بنفس المكان مع تغيير الزمان كارثة ساحقة ماحقة على الجنوب والجنوبيين بعد أربع سنوات عجاف مع معين عبدالملك وقبلها مع بن دغر ، أستنزفوا موارد عدن والجنوب بصورة مدروسة وممنهجة لتدمير الانسان من خلال إفقاره وتجويعه من أجل ترويضه ، دمروا ما تبقى من بنية تحتية متهالكة بصفقات فساد بلغت مئات الملايين من الدولارات .
أتمنى أن لا نتراجع عن قرار لملس الأخير الذي أتى متأخرا كثيرا ، حول أحقية عدن بمواردها المالية المحلية بعيدا عن نهبنا المنظم والممنهج والمدروس تحت يافطة تقاسم الموارد المركزية ، معظم المحافظات المحررة لا تورد ما عليها من موارد مالية مركزية إلى بنك عدن المركزي الكارثي ، وبالتالي كان من المفترض والطبيعي حرمان تلك المحافظات المتمردة المارقة من أي دعم من موارد عدن وحضرموت وشبوة ، ناهيك عن الاستنزاف الكبير وبالعملات الأجنبية والإقليمية لعشرات آلالاف من المسؤولين والموظفين المهاجرين ، الرافضين جملة وتفصيلا العودة إلى أي منطقة محررة أكانت عدن أو غيرها بدون أي سبب قهري غير رغبتهم العارمة بالعيش الرغيد بعواصم الشتات .
هل سنشهد سيناريو مماثل لسيناريو بن دغر مع معين ، وهل سندخل بمقايضة رأس معين مقابل رأس لملس ، كما حدث مع اللواء أحمد سعيد بن بريك وإدارته الذاتية للجنوب وبن دغر ، هل سيتراجع المجلس الإنتقالي عن خطواته الأخيرة مقابل إقالة معين وتشكيل حكومة جديدة وهيكلة المجلس الرئاسي ، أم سنستمر بخطواتنا التي أفرزتها المرحلة الراهنة الخطيرة الاستثنائية ، هل سننحاز إلى مطالب الشعب الجنوبي وتطلعاته وأهدافه والنهوض به من واقعه المأساوي المتردي ، أم سنخذله مرة أخرى .
للمرة المليون أكرر وساكرر أن على القيادة الجنوبية المحافظة على حاضنتهم الشعبية المحلية وعدم التفريط بهم تحت أي ظروف أو ضغوطات ، من خلال الانخياز التام للمطالب الحقوقية المشروعة للشعب الجنوبي ، الأولوية الآن للملفات الخدماتية والرواتب غير القابلة للترحيل أو المماطلة والتسويف .