التحول الأخضر في أوروبا.. وشراكة إسبانية مغربية

الصدارة سكاي/متابعات

تمضي إسبانيا بسرعة البرق في مسار تحوّل الطاقة عبر تبني المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة، في إطار خططها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الجاري (2050)؛ ما يجعل البلاد تجربةً مُلهمةً لأقرانها الأوروبيين.

وتتطلب تلك الأهداف المناخية من مدريد إحراز تقدم ملموس في استكشاف حلول الطاقة البديلة؛ ما يمكنها من خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

وفي هذا المسار، يحظى تحول الطاقة في إسبانيا باهتمام منقطع النظير؛ إذ إنه يمثّل حجر الزاوية في مسار التنمية الشاملة في البلد الواقع جنوب غرب أوروبا، في وقت تتباطأ فيه الاقتصادات العالمية، وتتنامى الاضطرابات في أسواق الطاقة، حسب تقرير لموقع إنرجي بورتال. إي يو (EnergyPortal.eu) المتخصص.

هدف مزدوج

تخطو إسبانيا خطوات واسعة في استعمال مصادر الطاقة المتجددة، بدعم من الهدف المزدوج المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحقيق أمن الطاقة.

إلا أن مسار التحول الأخضر الذي تمضي فيه مدريد بقوة لم يكن مفروشًا بالورود، بل كان مليئًا بالتحديات الصعبة.

هدف مزدوج

تخطو إسبانيا خطوات واسعة في استعمال مصادر الطاقة المتجددة، بدعم من الهدف المزدوج المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحقيق أمن الطاقة.

إلا أن مسار التحول الأخضر الذي تمضي فيه مدريد بقوة لم يكن مفروشًا بالورود، بل كان مليئًا بالتحديات الصعبة.

فالتزام إسبانيا بالتحوّل إلى مصادر بديلة نظيفة للوقود تخلف المصادر التقليدية الملوثة للبيئة، ينبُع من إقرارها بحاجتها الملحة لمكافحة التغيرات المناخية.

وفي هذا المسار، وضعت إسبانيا مجموعة من الأهداف الطموحة، في مقدمتها توليد 70% من احتياجاتها من الكهرباء من المصادر النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وبنسبة 100% بحلول عام 2050.

سياسات داعمة

تبني مدريد التزامها على إستراتيجية شاملة تشتمل على تعزيز طاقتي الشمس والرياح، وتوسيع سوق السيارات الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.

وتنعم إسبانيا بموقع جغرافي وظروف مناخية يمنحانها وفرة من موارد الطاقة المتجددة، علمًا بأن إسبانيا تُصنف واحدة من أكثر البلدان المشمسة في أوروبا؛ ما يجعلها مثالية جدًا لإنتاج الطاقة الشمسية.

وعلاوة على ذلك، تُعَد إسبانيا لاعبًا رئيسًا في قطاع طاقة الرياح، مع انتشار مزارع الرياح من جبال البرانس إلى سهول كاستيا لا مانشا؛ ما ساعد القطاع على جذب استثمارات ضخمة، وأسهم في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.

ولاقى تحول الطاقة في إسبانيا -أيضًا- دعمًا من قبل السياسات الحكومية التي تظهر في سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز الطاقة المتجددة؛ من بينها تعرفة التغذية، والتحفيزات الضريبية، والمنح لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتساعد تلك السياسات على خلق بيئة مواتية لنمو قطاع الطاقة المتجددة.

تحديات صعبة

رغم التقدم الكبير، تبرز مجموعة من التحديات التي تعوق جهود التحول الأخضر في إسبانيا؛ أبرزها الطبيعة المتقطعة للمصادر النظيفة.

وتعتمد طاقتا الشمس والرياح على ظروف الطقس التي لا يمكن أبدًا التنبؤ بها؛ ما يفرض تحديًا لاستقرار شبكة الكهرباء، ومن ثم يتطلب تطوير حلول تخزين فاعلة.

هناك تحدٍّ آخر يتمثّل في حاجة مدريد لضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، ويحتاج تحول الطاقة إلى تحديث شبكة الكهرباء وتطوير خطوط جديدة لنقل الكهرباء من المحطات إلى المستهلك النهائي.

ويستلزم هذا -بطبيعة الحال- موارد مالية ضخمة، ويفرض بدوره تحديات لوجستية عدة.

ويبرز القبول العام تحديًا ثالثًا في تحول إسبانيا نحو الطاقة المتجددة؛ فبينما هناك دعم واسع لجهود إسبانيا في هذا المسار، تبرز مخاوف كبيرة إزاء آثار مشروعات الطاقة المتجددة في المجتمعات المحلية، والطبيعة.

ويتطلب هذا تخطيطًا حذرًا، ومشاورات لضمان الاستدامة الاجتماعية للطاقة المتجددة.

رغم تلك التحديات، تحرز إسبانيا تقدمًا ملحوظًا في جهود تحول الطاقة؛ إذ تبرز أحد رواد تلك الصناعة في أوروبا، وهو ما يتجسّد عمليًا في التزاماتها المناخية التي لا تحيد عنها مدريد بمرور الوقت.

وتقدم تجربة إسبانيا دروسًا قيمة للبلدان الأخرى الساعية للمضي في مسار الطاقة المتجددة، لتثبت عمليًا أنه ومن خلال الجمع بين الموارد والسياسات والدعم العام، يمكن تحقيق تقدم كبير في الطاقة المستدامة.

تعاون إسباني مغربي

تعول إسبانيا كثيرًا في مسارها نحو التحول الأخضر على المغرب؛ ما يتضح في سلسلة الاتفاقيات التي أبرمها البلدان في الأشهر الأخيرة، والتي لامست قيمتها 800 مليون يورو (نحو 871 مليون دولار أميركي)، بحسب ما ذكره موقع أفريك 21 “Afric 21”.

(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا).

وشملت الاتفاقيات قطاعات الطاقة والمياه، وتنص على تأسيس بنية تحتية “خضراء” في المغرب، والمساهمة في تعزيز التعاون بين البلدين اللذين يشتركان في واحدة من أقصر الحدود الدولية التي لا يتجاوز طولها 14 كيلومترًا.

ففي أعقاب أزمة دبلوماسية حول قضية الصحراء الغربية، شرعت مدريد والرباط في تطبيع العلاقات الثنائية بينهما؛ حيث التزمت الأولى بتقديم 800 مليون يورو لدعم النمو المستدام في البلد العربي.

ويُخصص جزء من هذا التمويل الضخم لمشروعات إزالة الكربون من الاقتصاد، والنهوض بمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة بوجه عام، إلى جانب تأسيس بنية تحتية لتطوير الهيدروجين الأخضر.