اعتمد البنك المركزي اليمني، في عدن، لوائح جديدة لتمكين المعاملات غير النقدية بالهاتف المحمول “الريال الإلكتروني”، وذلك بدعم أمريكي. وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP) إن البنك المركزي اليمني اعتمد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023. وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي وضع اللوائح بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، وذلك بهدف تطوير خدمات مالية غير تمييزية ، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها. وأشارت الوكالة، في تقرير نشره حساب السفارة الأمريكية عبر منصة “إكس” نقلًا عن موقع الوكالة، إلى أن هذه الخدمات ستفتح النظام المالي للبلاد لملايين اليمنيين عبر هواتفهم المحمولة.
ويمكن الاستفادة من الخدمة بتنزيل تطبيق المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول والبدء على الفور في استخدام الأموال الإلكترونية لإجراء المعاملات. وتشمل هذه التحويلات المالية ، والمدفوعات مقابل السلع والخدمات ، والمعاملات الدولية ، والتجارة الإلكترونية، في مختلف مناطق اليمن، حتى تلك المناطق النائية، التي لا تتواجد فيها فروع البنوك. وبحسب الوكالة، ستتمكن الشركات اليمنية ، مثل محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود والصيدليات والملاحم ، من تقديم هذه الخدمات، وسيعمل هذا على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النظام المالي للحكومة. بموجب هذه اللوائح الجديدة ، يمكن دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام ، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية ، بسهولة عن طريق الهاتف الخلوي ، مما يوفر على العمال رحلة إلى أقرب بنك أو مكتب للصرافة. وسيؤدي استخدام هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات إلى تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما ستمكّن اللوائح الجديدة البنوك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية، وفق الوكالة. وأشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ERLP ، إلى أن بنك القتيبي الإسلامي اليمني أطلق أول تطبيق رقمي متكامل للهاتف المحمول في اليمن للسماح لعملائه بسداد الفواتير والقروض إلكترونيًا ، وإرسال التحويلات ، والتقدم بطلب للحصول على قروض. وأضافت أن التحول نحو مجتمع غير نقدي يقلل من الاعتماد على العملة المادية ، ويقلل من المخاطر مثل السرقة والخسارة ، ويعزز بيئة مالية آمنة وأكثر أمانًا. علاوة على ذلك ، تؤكد هذه اللوائح على أهمية محو الأمية المالية وتوعية المستهلك. وستكون هذه الخدمات المالية متاحة لجميع اليمنيين بحلول نهاية العام. يشار إلى أن مليشيا الحوثي، كانت قد حاولت تطبيق الخدمة ذاتها في وقت سابق، خلال السنوات الماضية، لكنها فشلت في إقناع المواطنين باستخدامها، نتيجة تعرض البنوك للإفلاس والنهب، والسيطرة عليها من قبل المليشيات.