وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها.
وجاء في التفاصيل ان تحمل الدولة للرسوم والغرامات عن المركبة المفقودة يكون من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.