كشفت تصريحات وأرقام صادرة عن البنك المركزي في عدن، عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة الشرعية جراء خسارتها لمئات المليارات من مواردها منذ مطلع العام الجاري.
وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إلى تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، مع تسجيل الدين العام الداخلي ارتفاعاً بنسبة 3.5% خلال شهر يونيو 2023م، في حين بلغ متوسط سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي في السوق 1,379 ريالاً.
تقرير البنك قال، إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار ريال مقارنة مع عجز نقدي مقداره 431.8 مليار في شهر مايو 2023م.
هذا العجز الكبير في الموازنة العامة يعود إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120 مليار ريال، بحسب تقرير البنك حينها.
حيث أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م إلى ارتفاع الإيرادات للدولة بنسبة 352.8% وبلغت 1222.6 مليار ريال، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
محافظ البنك أحمد غالب قدم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في حوار أجرته معه صحيفة “الأيام” الصادرة في عدن، الأربعاء، أكد فيه أن الوضع “كارثي”، داعياً مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة ذلك.
المحافظ أكد أن إيرادات الدولة كلها وبكل مصادرها الآن لا تغطي 40% من مرتباتها، لافتاً إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من ترليون وخمسمائة مليار بسبب ضرب موانئ النفط ووقف التصدير وبسبب اتفاقية الهدنة التي حرمت من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية.
وأشار المحافظ إلى أن البنك كان قد تمكن العام الماضي من سحب نحو ترليون و600 مليار ريال من السوق بالمزادات الأسبوعية للعملة الصعبة إلا أنه اضطر لإعادتها كنفقات بعد خسارة الحكومة للإيرادات السابقة، موضحاً بان البنك لو لم يقم بسحب هذه الكميات وأضاف لها من العملة المطبوعة المخزنة وغير المصدرة كان سعر الصرف قد تجاوز 2500 ريال.
وكشف المحافظ بأن البنك المركزي قام العام الماضي بتأمين نحو 900 مليار ريال فوارق النفقات والإيرادات والعجز من مصادر خارجية معظمها من احتياطاته ومن الدين العام بالصكوك وسندات الخزينة، مضيفاً: افتراضاً أن هذا البنك غير موجود الآن يعني لن تقدر دفع مرتبات لجزء كبير من السنة حتى مع وجود صادرات النفط ولن تقدر تؤمن حتى ساعة واحدة من وقود الكهرباء يومياً.
