أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم السبت، عن رفضها المشاركة بالجلسة الافتراضية التشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر الزوم، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب.
وأكدت كتلة برلمان الحزب الاشتراكي، ان اللقاء التشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم، لا أساس دستوري او قانوني له.
و طالبت بعقد اي جلسات حول تقرير لجنة تقصي الحقائق داخل اليمن، وان يكون بعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس، وفي جلسات علنية، وبحضور الجانب الحكومي.
واعتبر الاشتراكي، اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة مجلس النواب، مخالفات دستورية وقانونية، وهو ما انتقدته في ممارسات الحكومة الشرعية لتلك المخالفات طوال الفترة الماضية.
نص البيان :
موقفنا من انعقاد جلسة افتراضية للمجلس عبر الزووم.
اطلعت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني على دعوة الأخ / رئيس المجلس بشان عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر الزوم ، دون سابق تنسيق بشأنها او التشاور في موضوعاتها المعلنة ، فإنها تؤكد على ما يلي :-
أولا:- أي انعقاد لجلسات المجلس بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن ، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس ، وفي جلسات علنية ، وبحضور الجانب الحكومي ، ووفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك .
ثانيا: – أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم لا أساس دستوري او قانوني له.
ثالثا: – لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية ، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة ، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية ، ولسان حالنا يقول ( لا تنهى عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك اذا فعلت عظيم ).
رابعا :- ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الاوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد ، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية ، بما يخدم المصلحة الوطنية واصلاح الاوضاع المختلة ، بهدف تخفيف معانات المواطنين ، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة ، وانهاء الانقلاب ، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام .
وعليه نعلن عدم مشاركتنا في الجلسة الافتراضية المعلن عنها .
والله من وراء القصد .
الكتلةالبرلمانية للاشتراكي
في مجلس النواب
السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣م
