كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن، منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 سبتمبر 2023.
كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن، منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 سبتمبر 2023.وأظهرت إحصائية رسمية عرضها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة، عصام الشاعري، في ندوة عُقدت في مدينة جنيف السويسرية؛ مقتل وإصابة نحو 25 ألف مدني بنيران وألغام مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسب نتائج الرصد والتوثيق، التي أجرتها الفرق الميدانية في الوزارة؛ فإن المليشيا تسببت في مقتل 11083 مدنيًا، بينهم 3205 أطفال و1227 امرأة، وإصابة 13732 مدنيًا، بينهم 4990 طفلًا و2623 امرأة؛ إثر عمليات القصف العشوائي والقنص والرصاص والألغام والهجمات الأخرى.
وبينّت الوزارة أن فرقها الميدانية وثقت قيام مليشيا الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصًا، بينهم 348 امرأة و1069 طفلًا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلًا و405 نساء و159 طفلًا، اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع، ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم دون أن يُكشف مصيرهم.
وقالت الوزارة؛ إنها سجلت 16378 حالة تعذيب تنوعت (بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الإنسانية)، كما تحققت من مقتل 218 معتقلًا داخل السجون الحوثية، جراء التعذيب أو نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج، ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وهم في حاله شلل أو فاقدين للذاكرة.
وخلال الندوة، تحدث وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن، وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مقابل تعنت المليشيا ورفضها لكل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني.
وطالب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيا الحوثية؛ كون هذه اللغة لا تشجع الحوثيين بالتوجه نحو السلام، بل تغريها في الاستمرار بجرائمها وانتهاكاتها.
وحمّل وكيل الوزارة مليشيا الحوثية مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن؛ نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام، انطلاقًا من القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا.. وشدد على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.
