الصدارة سكاي : متابعات
أدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة المشتركة غير العادية في الرياض، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها “الاحتلال الاستعماري” في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.
كما طالبوا أيضاً، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي، ويكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وكذلك قرار آخر بإدانة قصف إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمياه والطعام والوقود وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
وحمل القادة، حسبما ورد في البيان الختامي للقمة، إسرائيل، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه.
وأصدرت القمة الاستثنائية، قراراً ختامياً، شمل 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتمسك بـ”حل الدولتين” ومبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية.
وأدان البيان، العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على رفض توصيف حرب إسرائيل على غزة باعتبارها “دفاعاً عن النفس” وكذلك رفض تبريرها تحت أي ذريعة. تحرك دولي لوقف الحرب
وقررت القمة تكليف وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وتضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، قراراً بـ”كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية”، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، و”دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل”.
ولم يوضح القرار تفاصيل الآلية التنفيذية المحتملة في ظل فرض إسرائيل قيوداً مشددة على نوعية وحجم المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع، واستهدافها الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود المصرية مرات عديدة.
وعبرت القمة عن “دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف”.
مبادرة السلام العربية
وأكد قرار القمة، “استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية، أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكدت أيضاً أن “مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي، مرجعية أساسية”.
كما شملت إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و 497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها.
وأشار القرار إلى مبادرة السلام العربية باعتبارها “الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948”.وأكدت القمة، وفق قرارها الختامي، ضرورة “تحرك المجتمع الدولي فورياً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها”.
ضغوط دبلوماسية وسياسية
القمة العربية الإسلامية، قررت، حسبما ورد في بيانها الختامي، “مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته”.
وشملت بنود القرارات العربية الإسلامية “مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023″، واعتبر بيان القمة أن التقاعس عن ذلك، يعد “تواطئاً يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخاً ونساءً، ويحيل غزة خراباً”.ويدعو القرار العربي الإسلامي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى “ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية”.
وحدة غزة والضفة
ونصت قرارات القمة على أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، وكذلك “دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية”.
كما رفض المجتمعون أي “طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”، وأكدوا أن “أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967”.
ودعت القمة، وفق بيانها الختامي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت تونس، حسبما ورد في البيان الختامي، تحفظها على كل ما ورد في القرار، باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً وفك الحصار المفروض على كل فلسطين، بينما أبدى العراق تحفظه على عبارة “حل الدولتين”، باعتباره تتعارض مع القانون العراقي.
