أكد اللواء ناصر الثنيان رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى على أنه ملف إنساني، مطالبًا جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وإنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن جميع المفقودين وإنجاز صفقة تبادل على مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأشار «الثنيان» إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف يمثل خطوات إيجابية وتعاوناً مثمراً تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية في الجولة المقبلة من المفاوضات لتحقيق مبدأ «الكل مقابل الكل».
دعم الشرعية
ودعت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين «الإنساني» وفقاً لمبدأ «الكل مقابل الكل».
وعبر اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، عن تطلعه لأن تشهد جولة المفاوضات المقبلة توصل جميع الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين والكشف عن المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.
كما أكد مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، استعدادهم لتسهيل أي صفقة تبادل تتوصل لها الأطراف في اليمن، وأن اللجنة الدولية على تواصل معهم في هذا الشأن، وفقا للشرق الأوسط.
الكل مقابل الكل
ودعا اللواء ناصر الثنيان جميع الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي هذا الملف من جميع الأطراف وفقاً لاتفاق شامل يحقق مبدأ «الكل مقابل الكل».
ووفقاً لعضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية، فإن المفاوضات التي من المزمع أن ترعاها الأمم المتحدة ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
إطلاق كل المعتقلين
وقالت الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وكانت مصادر يمنية رسمية قد رجحت أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان قريباً، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخص الرابع وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
