تتواصل فضائح مسؤولي الشرعية في المحافظات الواقعة تحت مليشيات الحوثي، حيث لم يكتفِ المسؤولون بالهروب واستلام الرواتب والمخصصات بالعملة الصعبة بل يقومون بتمثيل دور السلطة القائمة بواجباتها على أرض الواقع وذلك في سبيل الحصول على ميزانيات ومخصصات لا يعرف مصيرها.
تتواصل فضائح مسؤولي الشرعية في المحافظات الواقعة تحت مليشيات الحوثي، حيث لم يكتفِ المسؤولون بالهروب واستلام الرواتب والمخصصات بالعملة الصعبة بل يقومون بتمثيل دور السلطة القائمة بواجباتها على أرض الواقع وذلك في سبيل الحصول على ميزانيات ومخصصات لا يعرف مصيرها.وكشفت وثيقة مسربة تتضمن قرار لمحافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي عبد الوهاب الوائلي رقم (11) لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة الدورة الثانية ووفق القانون رقم ( 19 ) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية . وعلى القرار الجمهوري رقم ( 263 ) لسنة 2001م بشأن اللائحة التنفيذية لدواوين المحافظات والمديريات ولما تقتضيه المصلحة العامة بالمحافظة .
قرر تشكل اللجنة العليا للإغاثة برئاسة محافظ المحافظ رئيس المجلس المحلي وعضوية عدد من الأسماء كما هو وارد في الوثيقة.
واستنكر صحفيون وناشطون هذه الممارسات الهادفة إلى الحصول على المساعدات والإغاثة لتوصيلها إلى الحوثي أو بيعها واستثمارها، مشيرين إلى أن المسؤولين وعلى رأسهم المحافظ غير جديرين بأداء واجبهم والكل يعرف أنهم خارج المحافظة.
