كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وثائق تشير إلى أن جهة مسؤولة تقوم بالسماح بدخول شحنات أدوية مخالفة لمعايير ضبط الجودة عبر ميناء عدن، بموجب إصدار سندات غرامة مالية فقط، يدفعها الموردون .
وأكد الصحفي عبدالرحمن أنيس، حصوله على وثائق تشير إلى أنه منذ عام 2019 قامت هيئة المنطقة الحرة، برئاسة “حسن الحيد”، بمخاطبة الهيئة العليا للأدوية، بناء على مذكرات الجمارك وجمرك المنطقة الحرة، بأن ثمة شحنات أدوية تصل الميناء بحاويات حديدية غير مبردة، وأن طريقة خزنها غير سليمة، لكن مع كل ذلك كانت هيئة الأدوية تقوم بالإفراج عنها مقابل مبالغ مالية محصلة كـ “غرامات” في سندات قبض يدفعها التجار الموردون للأدوية لتلك الأدوية.
ويوم الثلاثاء – 19 ديسمبر الجاري ، وجه النائب العام للجمهورية فضلية القاضي “قاهر مصطفى” وجه كل من المحامي العام للأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة إستئناف الأموال العامة القاضي عبد الله سالم ناصر بالنزول الميداني إلى المنطقة الحرة وجمرك عدن، لتفقد ملابسات قضية تهريب الأدوية.
وناقش اللقاء الذي جمع محامي عام الأموال العامة بمدير أمن المنطقة الحرة عبد السلام عبد الرب العمري، ومدير عام الجمارك محسن قحطان، قضية الأدوية التي تصل بحاويات غير مبردة، ومعرفة الإجراءات التي تتخدها تلك الجهات.
وأوضح القاضي نبيل جوبح أن تهريب الأدوية جريمة تصل عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، مع مصادرة البضاعة وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 4 لعام 2009م، كما أنه يجب إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة بشأنها ومعاملتها مثل قضايا جلب المخدرات لأهميتها مثل هذه القضايا، كما تقع المسؤلية على كل موظف كان أو مواطن سهل أو ساعد في تهربيها،
وبشأن حاويات الأدوية غير المبردة أوضح القاضي نبيل جوبح تبين حسب أفادة أمن المنطقة الحرة والجمارك خروجها قد تمت بتوجيه من الهيئة العليا للأدوية، وإن النيابة العامة سوف يتم التحقق مع الجهات المختصة في الهيئة العليا للادوية.
كما طالب رئيس نيابة الاموال العامة عبدالله سالم أنه لا يتم عملية الأخراج حتى يتم الفحص والمعاينة، وفي حالة وجود مشكلة لا تمر إلا بفتح محضر رسمي حتى تكون جميع الإجراءات رسمية وكتابة جميع الأولويات، كما أنه لابد من تحديد الأدوية وفحصها بشكل كامل ويتم مطابقتها بشكل رسمي وأساسي.
من جانبه، أكد مدير الجمارك محسن قحطان أنه سبق وقد تم عمل عدة إجتماعات بشأن الفحص والأعداد الكامل وبدل كل الجهوزية واخلاء المسؤلية، كما شدد على أهمية الترابط بين النيابة العامة والجمارك، وأن جميع خطوات عملنا مترابطة ولابد من تكاثف الجهود في هذه المرحلة.
وحسب الوثائق التي تعود إلى إلى العامين 2020-2021، والتي نشرها الناشط عبدالرحمن أنيس في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الهيئة العليا للأدوية قد أصرت على الإفراج عن عشرات الآلاف من المضادات الحيوية التالفة، بحجة ان الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها، في حين رفع أمن المنطقة الحرة وجمرك الميناء خطابات إخلاء مسؤولية عن استهلاك الأدوية، ودونوا عدداً من محاضر إثبات الحالة.
وتُركت الحاوية لأشهر منذ وصولها إلى الميناء في الحاويات غير المبردة، مما أحدث رطوبة على الكراتين وآثار نمل وبيوت عنكبوت بين باكتات الأدوية، وحين رفع الضابط الذي يشغل منصب رئيس قسم الادوية والمخدرات بشرطة المنطقة الحرة تقريره إلى المنطقة واقترح إتلاف الشحنة، رفضت الهيئة العليا للأدوية ذلك وطالبت بالإفراج عن الشحنة على أن يتم تحريزها في مخازن الشركة المستوردة تحت إشرافها.
ووصلت تلك الشحنة إلى ميناء عدن في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان، وبعد ستة أشهر كاملة من بقائها في الميناء، وجّه مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطاباً في 27 يونيو 2021 إلى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الإفراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة أصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت إشراف الهيئة.
ومع إصرار الهيئة، قررت إدارة الجمارك تسليم إفراج لمندوب الهيئة، وكتبت في التوجيه: “على مسؤولية الهيئة العليا للأدوية”.
