الصدارة سكاي : متايعات
هل حان وقت الحساب؟ سؤال أثار الرعب في صفوف الإخوان في الكويت وتركيا في آن، بعد سقوط حاكم المطيري، في فخاخ جرائمه.
ويوم الإثنين، أكد الحساب الرسمي للإخواني الكويتي حاكم المطيري القبض عليه في تركيا، على خلفية اتهامه في بلاده بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تسريبات القذافي»، أو «تسريبات الخيمة».
سقوط المطيري، أثار الرعب في صفوف تنظيم الإخوان وعناصره، وخاصة بين أولئك الهاربين من أحكام قضائية، في قضايا إرهابية، من أن تأتي محطة الحساب على جرائمهم في أوطانهم، التي على أساسها حوكموا.
ساعة الحساب تلك، دفعت عناصر تنظيم الإخوان والمنضوين تحت لوائه، إلى محاولة الضغط على السلطات التركية للإفراج عن المطيري، وعدم تسليمه إلى تركيا، خوفًا من أن تقع رقابهم تحت مقصلة الترحيل.
وضع أشار إليه الضابط السعودي المتقاعد عبدالله الغضيب، قائلا إن تسليم الإخواني حاكم المطيري من قبل تركيا يعد مؤشرًا رائعًا وبوادر نجاح مرحلة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد، مشيرًا إلى أن الكلمة التي ألقاها الشيخ مشعل في مجلس الأمة أثناء أداء القسم وتقليده مراسم الحكم في الكويت كانت تعطي رسائل للداخل والخارج.
فهل حانت لحظة الحساب؟
يقول مراقبون، إن القبض على حاكم المطيري في تركيا، ينبئ عن أن الوقت قد حان ليحاسب عناصر تنظيم الإخوان على جرائمهم، وخاصة تلك التي صدرت فيها أحكام قضائية في بلدانهم.
وأوضح المراقبون، أن الإطاحة بالمطيري بمثابة القطرة التي تسبق الغيث، مشيرين إلى أنه يتزامن مع مساعي تركيا لفتح صفحة جديدة، مع مصر وبلدان الخليج، ما يعني أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها منصة للهجوم على أي بلد عربي، بل إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة، تسليم من صدرت بحقهم أحكام قضائية إلى البلدان التي عاثت فيها أيديهم بجرائم، ليحاكموا على أفعالهم.
رؤية جاءت متسقة مع إجراءات اتخذتها السلطات التركية خلال الأشهر الماضية، ضيقت بموجبها الخناق على تنظيم الإخوان وعناصره المتواجدين على أراضيها، في إطار تطبيع العلاقات مع مصر.
و
كانت السلطات التركية شنت حملة مداهمات على عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، واحتجزت فريقًا منهم، ممن لا يحملون أية هوية أو إقامة أو جنسية، وطالبت فريقًا ثانيًا منهم بمغادرة أراضيها.
قيود دفعت إعلاميين محسوبين على تنظيم الإخوان، إلى مغادرة تركيا لوجهات مختلفة، بحثًا عن ملاذ آمن، بعد أن أصبحوا غير مرحب بهم في أنقرة، التي هددت من يشب عن الطوق منهم، بالمغادرة والترحيل من البلاد.
لكن هل تتخلى أنقرة عن الإخوان؟
خبراء في الإسلام السياسي أكدوا في تصريحات سابقة لـ«العين الإخبارية»، أن التضييق التركي على الإخوان، مؤشر على الرفض الشعبي والسياسي داخل أنقرة لعناصر التنظيم الإخوان، معا يعني إمكانية ترحيل عناصر التنظيم المطلوبين لدى البلدان التي فروا منها، ليحاكموا على ما اقترفته أياديهم بحق أوطانهم.
ويقول الكاتب والباحث في الإسلام السياسي طارق البشبيشي، إن التحول التركي الرافض للإخوان يعود بالأساس لارتفاع العديد من الأصوات، سواء من داخل الحزب الحاكم أو من المعارضين رافضة وجودهم هناك.
وأوضح الباحث في الإسلام السياسي، في تصريحات سابقة لـ«العين الإخبارية»، أن «عناصر الجماعة المقيمين هناك لم يحترموا قواعد التعامل مع المجتمع التركي، ومن ثم تحول التحالف معهم إلى عبء مالي وسياسي يسيء لسمعة تركيا أكثر مما يفيدها».
وأشار إلى أن أي دولة تأوي وتحمي أفرادا مطلوبين دوليا على أراضيها «يضعها في مأزق شديد مع حلفائها، ما يستدعي الأمر التخلص من التنظيم الإرهابي ولو بصورة متدرجة».
وكانت السلطات التركية طلبت في مارس/آذار الماضي، بتقييد فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، تمهيدا لاستئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع القاهرة، كما قررت وقف برامج عدد من مذيعي الإخوان وهم: معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبدالله وهيثم أبو خليل، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها.
إجراءات وصفها مراقبون، بأنها خطوة على طريق الإطاحة بتنظيم الإخوان وعناصره من تركيا، ليكون العام 2024 كسلفه عام الشتات والتيه، والخذلان للتنظيم بكل بقاع الأرض.
