أثارت مشكلة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر 2023م، موجة غضب عارمة بين صفوف موظفي الدولة في معظم المحافظات المحررة، وقد زاد الطين بلة تصريحات وزارة المالية بأن البنك المركزي هو من يعرقل انجاز المصرحات الخاصة بالمرتبات للمحافظات منذ منتصف ديسمبر.
وأكدت مصادر موثوقة من داخل البنك المركزي أن وزارة المالية عملت مايشبه جريمة الشيك بلا رصيد أي عكست شيكات دون تعزيز مالي يقابلها أو رصيد لديها كي يتمكن البنك المركزي من تغذية المحافطات بالسيولة.
وقد عبر عدد من موظفي الدولة عن استيائهم من هذه التصرفات الغير مسؤولة والتي تحدث في ظل حكومة منفلته وتائهة تقبع في فنادق دول الجوار، ووزراء بين النطيحة والمتردية وما أكل السبع، وقيادات ومسؤولين تحولوا إلى تجار وهوامير، لا هم لهم سوى جمع أكبر قدر من الثروة والعقارات لضمان مستقبلهم وأولادهم واقاربهم.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من المسؤولين اشتروا عقارات في مصر والاردن والامارات والرياض وتركيا، ويعيشون معظم أيام السنة خارج البلاد، ويتواجدون فقط وقت صرف الشيكات والسفر إلى الخارج مجدداً.. وتساءلوا : أي لعنةً حلت بهذا الوطن وأي ذنب اقترفه الشعب حتى يتسلط عليهم هؤلاء اللصوص”.