شددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لا ينبغي على الحوثيين توقع تحذير آخر من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. ووصفت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية بأنها تهدد “الحقوق والحريات الملاحية، وتشكل “تحديا” يتطلب “رداً عالمياً”. جاء هذا خلال اجتماع لمجلس الأمن دانت خلاله بريطانيا اعتداءات الحوثيين غير المشروعة وغير المبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما دعت بريطانيا كل الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس وتفادي أي تصعيد، وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ تدابير لمنع تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر إذا دعت الحاجة. إلى ذلك حذر بيان مشترك من حكومات أميركا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، الحوثيين من شن المزيد من الهجمات. وجاء في نص البيان: “وإذ ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023، الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة، ومحاولات اختطافها، نكرر ما يلي، ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات”. وتابع البيان: “إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً. إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية. في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم”. وأضاف البيان: “وتهدد هذه الهجمات أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً. ويمر ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. تستمر شركات الشحن الدولية في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض في نهاية المطاف حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر”.