الصدارة سكاي / متابعات
تفاقمت ازمة الكهرباء بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة خلال الأيام الماضية جراء عجز الحكومة عن توفير وقود الديزل منذ انتهاء المنحة المقدمة من دولة الإمارات.
وسجلت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية بعد أسابيع من تحسنها جراء دخول فصل الشتاء والذي أدى إلى انخفاض حجم الطلب على الخدمة بنسبة 40- 50%، حيث أكد مواطنون أن ساعات الإطفاء تزايدت خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 5 ساعات مقابل ساعتي تشغيل.
مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بعدن أوضحت أن تراجع خدمة الكهرباء جاء بسبب توقف أغلب محطات الوقود العاملة بالديزل منذ نحو 3 أيام جراء نفاد الوقود، وعجز الحكومة عن توفير كميات منه، ما تسبب بتراجع كبير في حجم التوليد إلى نحو 150 ميجاوات فقط.
موضحة أن التوليد الحالي يعتمد على محطة بترومسيلة التي تعمل بوقود النفط الخام وتعمل حالياً بشكل جزئي (90 ميجاوات)، بالإضافة إلى محطتي الحسوة والمنصورة واللتين تعملان بوقود المازوت، والذي يوشك على النفاد، ما يهدد بتفاقم الأزمة.
وأكدت المصادر أن الحكومة عجزت عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل عقب نفاد المنحة التي قدمتها دولة الإمارات في شهر نوفمبر، في ظل تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وباتت تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والرواتب.
في حين تعاني المحافظات المجاورة للعاصمة عدن وضعاً أسوأ في ملف الكهرباء، حيث ناشدت المؤسسة العامة للكهرباء -فرع أبين كل من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لتأمين كمية الوقود لمحطات التوليد المتوقفة منذ حوالي أسبوع تقريباً.
كهرباء أبين قالت إن محطة التوليد انخفضت قدرتها الإنتاجية بشكل شبه كلي ينذر في حال استمراره بانقطاع إمداد الخط الساخن المخصص للمياه “وقد يتفاقم الوضع ما لم تكن هناك حلول جذرية لملف الوقود من قبل الجهات الحكومية”، حسب قولها.
وذات الوضع تعيشه محافظة لحج، التي أعلنت فيها مؤسسة الكهرباء عن توقف تام لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل منذ نحو أسبوع جراء عدم تزويدها بأي كميات من الوقود، وهو ما تسبب باندلاع احتجاجات محدودة في مديريتي تبن والحوطة.
وقالت مؤسسة الكهرباء بأبين الجمعة، إنها اطلعت على مذكرة موجهة من قبل المحافظ إلى رئيس الوزراء طالبه فيها بتزويد محطتي عباس وبئر ناصر بناقلتي وقود إسعافية وبصورة استثنائية لحين انفراج ازمة وقود محطات الكهرباء، معلقة بالقول: إنها “بانتظار الرد من قبل الحكومة”.
