كشفت وثائق لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا لأول مرة منذ 15 عاماً، في ظل تهديد متزايد من روسيا، فيما رفض متحدث باسم البنتاجون التعليق على الأمر.
وأفادت صحيفة “تليجراف” البريطانية التي نشرت محتوى الوثائق في تقرير، الجمعة، بأن رؤوساً حربية أقوى 3 مرات من قنبلة هيروشيما ستنقل إلى قاعدة “لاكنهيث” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك شرقي بريطانيا.
ورداً على ما أوردته الصحيفة قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: “تظل سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي طويلة الأمد هي عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في مكان معين”.
ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحذيرات مؤخراً من أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بحاجة إلى إعداد مواطنيها، في حال نشوب حرب محتملة مع روسيا.
وسبق للولايات المتحدة أن وضعت صواريخ نووية في قاعدة “لاكنهيث”، وأزالتها في عام 2008 بعد انحسار تهديد الحرب الباردة من موسكو.
أصداء “الحرب الباردة”
وتظهر الوثائق الموجودة في قاعدة بيانات المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية خططاً لـ”مهمة نووية”، من المزمع تنفيذها “قريباً” في قاعدة “لاكنهيث” البريطاني، حيث كانت تتمركز الأسلحة النووية إبان الحرب الباردة، بحسب الصحيفة.
وكان البنتاجون رفض التعليق على تكهنات بشأن “مهجع للضمان” جديد، كشف عنه لأول مرة في وثائق الميزانية العام الماضي، كان مخصصاً للقاعدة، التي تديرها القوات الجوية الأميركية بموجب لوائح وقوانين بريطانية، للسماح للولايات المتحدة باستضافة أسلحة نووية تكتيكية يمكن نشرها بواسطة طائرات مقاتلة طراز F-35.
ويستخدم البنتاجون مصطلح “الضمان” للإشارة إلى الحاجة إلى الحفاظ على الأسلحة النووية آمنة عندما لا تستخدم.
وتشير الوثائق إلى أن البنتاجون طلب معدات جديدة للقاعدة، تشمل دروعاً باليستية مصممة لحماية أفراد الجيش من الهجمات على “أصول عالية القيمة”، ومن المقرر بدء بناء منشأة سكنية جديدة للقوات الأميركية العاملة في الموقع خلال يونيو المقبل.
ومن المتوقع أن تستوعب قاعدة “لاكنهيث” قنابل الجاذبية طراز “B61-12″، وهي قنابل ذات عائد متغير (طاقة ناتجة من الانفجار النووي) تصل إلى 50 كيلوطن، أي أكثر من 3 أضعاف قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في عام 1945.
وورد ضمن الوثائق المنشورة على موقع المشتريات التابع للحكومة الأميركية، طلب إشعار مسجل بتاريخ أغسطس الماضي، من متعاقد من القطاع الخاص لتوفير كبائن حراسة ودروع، لحماية القوات في القاعدة من “الدخول القسري والهجوم الباليستي” من بنادق هجومية على موقع الأسلحة النووية.
وذكر أن “المهمة النووية القادمة لسرب قوات الأمن الـ48 مطلوب منها العمل تحت حماية باليستية”.
وأعلن عقد ثانٍ نُشر، الثلاثاء، عن منحدرات هيدروليكية لتفريغ المركبات، مشيراً إلى أن طائرات F-35 الجديدة، و”دعم الضمان الوشيك، أبرزت الحاجة إلى استبدال هذه المرافق المطلوبة بشدة”.
“تحديث روتيني”
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البنتاجون قوله إن أن الولايات المتحدة “تقوم بشكل روتيني بتحديث منشآتها العسكرية في الدول الحليفة. وغالباً ما ترتبط بمثل هذه الأنشطة وثائق ميزانية إدارية غير سرية”.
وأضاف: “هذه الوثائق لا تنبئ، ولا تهدف إلى الكشف عن أي موقف محدد أو تفاصيل أساسية”.
وشدد على أن “سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو نفي وجود أو عدم وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد”.
وتمتلك الولايات المتحدة في الوقت الراهن رؤوساً حربية في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، بموجب ترتيبات المشاركة النووية في “الناتو”.
وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة “ستعزز وضع قواتنا في أوروبا للرد على التغير في الأوضاع الأمنية”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطط لنشر سربين من طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز F-35، التي يمكنها حمل القنابل، مع الجناح المقاتل رقم 48 في قاعدة “لاكنهيث”.
وفي أكتوبر الماضي، طلب مسؤولون أميركيون تصريحاً من الكونجرس للبدء في تطوير قنبلة B61 جديدة ذات حمولة أكبر، بحجة أن الأسلحة الأكثر قوة “ستوفر للرئيس خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية أكثر صعوبة وواسعة النطاق”.
تحذيرات لبريطانيا
وقبل أيام، قال رئيس أركان الجيش البريطاني المنتهية ولايته الجنرال السير باتريك ساندرز، إن صفوف الجيش البالغ قوامها 74 ألف جندي تحتاج إلى تعزيز بما لا يقل عن 45 ألف من قوات الاحتياط ومواطنين من أجل الاستعداد بشكل أفضل لصراع محتمل.
وأيد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ليل الجمعة، دعوة السير باتريك لتشكيل “جيش من المواطنين”، وتعهد بالالتحاق بالجيش، إذا دخلت بريطانيا في حرب مع روسيا.
والأسبوع الماضي، قال الأدميرال روب باور، وهو مسؤول عسكري كبير في حلف “الناتو”، إن المواطنين العاديين يجب أن يستعدوا لحرب شاملة مع روسيا خلال السنوات العشرين المقبلة، وهو أمر سيتطلب تغييراً شاملاً في حياتهم.
كما حض وزير البحرية الأميركي كارلوس ديل تورو، بريطانيا على “إعادة تقييم” حجم قواتها المسلحة في ضوء “التهديدات القائمة اليوم”.
فيما استبعدت الحكومة البريطانية أي تحرك نحو التجنيد الإجباري، قائلة إن الخدمة العسكرية ستظل طوعية. ودافعت داونينج ستريت عن إنفاق الحكومة على الدفاع، مشيرة إلى أن “المملكة المتحدة هي ثاني أكبر منفق على الدفاع في الناتو والأكبر في أوروبا”.
ووفقاً للصحيفة، تعد عودة الأسلحة الأميركية إلى بريطانيا جزءاً من برنامج على مستوى “الناتو”، لتطوير وتحديث المواقع النووية، في مواجهة توترات متزايدة مع الكرملين في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وكانت روسيا حذرت من أن نشر أسلحة أميركية في بريطانيا سينظر إليه من قبل موسكو على أنه “تصعيد”، وسيقابل بـ”إجراءات مضادة تعويضية”.
وبالإضافة إلى الصراع في أوكرانيا، يواجه الغرب تحديات متزايدة من جانب إيران وكوريا الشمالية، اللتين أصبحتا أقرب إلى موسكو في السنوات الأخيرة.
