يعيش الشعب الجنوبي منذ سنوات في صراع ضد القهر والإذلال المتعمد على يد حكومة الاحتلال اليمنية وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن معين عبد الملك، رئيس الوزراء، ورشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، ينفذان سياسات تؤدي إلى تدهور الخدمات بشكل ممنهج، وتكربس الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع ألاسعار على الضروريات الأساسية ويهدف هذا النهج المدروس إلى خلق الأزمات وافتعال المصاعب وتعذيب الناس في عدن خاصة والجنوب عموما بشكل متعمد، على نحو يجعلهم غير قادرين على تحقيق تطلعاتهم السياسية.
وتشير تصرفات السلطات التابعة للشرعية إلى اعتقاد مقلق لديها بأن الشعب الجنوبي الغارق في أزمات اقتصادية متفاقمة والذي يواجه ظروفا معيشية معقدة لن يستطيع حتى مجرد التفكير في تحقيق أهدافه السياسية ويبدو الأمر كما لو أنهم مؤمنين بحقيقة أن شعب الجنوب لن يتمكن أبدًا من تحقيق هدفه في الاستقلال واستعادة الدولة طالما بفي محاصرا بالتحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية الصعبة التي تحيط به من جميع الجهات.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن رغبة شعب الجنوب في الاستقلال السياسي واستعادة دولته لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن يتحرر من القيود الاقتصادية والمعيشية المفروضة عليه اولا.
إن خلق الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي بشكل متعمد يؤدي إلى صرف الانتباه عن هدفه النهائي المتمثل في الاستقلال واستعادة الدولة ويبدو أن حكومة الاحتلال مطمئنة إلى أنه طالما ظل الشعب في الجنوب عاجزا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي، فلن يتمكن من تحقيق اي هدف سياسي يتبناه او يتطلع اليه.
لذلك فإذا أراد الشعب الجنوبي تحقيق الاستقلال السياسي واستعادة دولته، فلا بد أولاً ان يحرر نفسه من القيود الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها عليه قوات الاحتلال اليمنية.
ومن الضروري أن يعترف الشعب بهذا الواقع ويتخذ إجراءات فورية لمواجهة التعقيدات المعيشية التي تحيط به. ولن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في الاستقلال السياسي إلا من خلال توفير قدر من الاستقرار الاقتصادي وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية التي تؤهله للنضال من اجل تحقيق تطلعاته السياسية.
إن نضال شعب الجنوب من أجل الاستقلال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحرره الاقتصادي وبدون معالجة القهر والإذلال المتعمدين من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، فإن تحقيق الاستقلال السياسي سيظل حلما بعيد المنال.
