تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية ذات الطابع القبلي ضد مليشيا الحوثي “المصنفة على قائمة الإرهاب”، في صنعاء، واحتدمت ردود الافعال في غيرها وصولاً إلى نصب كمائن مسلحة لانتزاع الحقوق بفوهات البنادق، وسط رضوخ للجماعة التي تحاول تجاوز هذه التحركات واخمادها بطرق احتيالية.
والسبت الماضي احتشد المئات من أبناء قبائل الحدا في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس نادي المعلمين، أبو زيد عبدالقوي الكميم، المختطف في سجون مليشيا الحوثي، منذ شهر أكتوبر الماضي.
ولم يكن التجمع القبلي محصورا بقبائل الحدا، بل ضم أبناء قبائل “الحدا- ذمار” مع قبائل المناطق الوسطى محافظة إب، وجموع من كافة قبائل اليمن بالاضافة الى عشرات المعلمين والتربويين.
هذا الحشد أجبر الميليشيات على ارسال الشيخ محمد حسين المقدشي احد ابرز مشائخ عنس المعيّن مستشارا للقيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين، لخوض وساطه قدّم خلالها “بنادق” لرفع الاعتصام ووضع مهلة ثلاثة أيام لإطلاق سراح الشيخ الكميم.
وقبلها بيومين، تظاهر المئات من أبناء قبائل حراز مديرية صعفان بمحافظة صنعاء، في وقفة احتجاجية نفذوها في ساحة ميدان السبعين الترابي، للمطالبة بالقبض على قتلة احد ابنائهم يدعى “حاشد النقيل”، داعين إلى محاسبة الجناة من عناصر المليشيا من منتسبي وزارة الداخلية وتقديمهم للعدالة.
لكن سرعان ما ارسلت المليشيا عددا من قياداتها وممثلي وزارة الداخلية، واقنعت القبائل والمشايخ برفع وقفتهم الاحتجاجية، ووضعت مهلة اضافية الى يوم الثلاثاء 6 فبراير مع التزامها بضبط الجناة واحالتهم للقضاء.
والأربعاء الماضي، تظاهر المئات من أبناء ومشايخ ووجهاء قبائل صرف مديرية بني حشيش أمام مبنى وزارة الداخلية، للمطالبة بانصافها في قضية مقتل اثنين من ابنائها وهما الشيخ عادل عبدالله شبيح الصرفي وبكيل عائض شبيح، واللذان قتلا منتصف اكتوبر 2022م، في واقعتين منفصلتين برصاص حملة عسكرية يقودها القيادي الحوثي “أبو مثنى اللجامي”.
كما نصب وجهاء وأبناء قبائل خولان الطيال، الأربعاء 17 يناير، مخيماً للاعتصام في ميدان السبعين، احتجاجاً على حكم جائر أصدرته محكمة حوثية بحق 23 شخصاً من أبنائها بين الإعدام والحبس.