هل صحيح أن الحركة القضائية الأخيرة والخاصة بإعادة تشكيل القضاء العسكري، تحديدًا، جرت وفق معايير تم من خلالها تفصيل العملية على مقاس جماعة الإخوان، لإخفاء جرائمهم وتعزيز قبضتهم على المؤسسة العسكرية ؟!
وهل صحيح أن أحد القضاة، جرى توجيه أكثر من لفت نظر له، واستدعاؤه على خلفية تستره على جرائم قيادات إخوانية في محور تعز، قد تمت مكافأته برئاسة نيابة جديدة جرى استحداثها ؟!
وما لا يعلمه مجلس القضاء ان موظفًا إخوانيًا في التربية والتعليم بتعز يدعى محمد حسان، قد جمع المجد من أطرافه، فقد كان أستاذًا تربويًا، ثم عقيدًا متفاخرًا، ثم قاضيًا محققا دفعة واحدة.
وهذه المرة شملته حركة القضاء العسكري مؤخرًا حتى يصبح من ينعته بعدها بـ “الأستاذ” يحيله للتحقيق بتهمة التطاول على قاضٍ في زمن الإخوان.
