اصدر محافظ عدن احمد حامد لملس توجيها طال انتظاره ومن شأنه ان ينهي مخالفات مالية جسيمة باتت ترتكب بحق المال; العام منذ العام ٢٠١٥ .
وقضى التوجيه الذي تحصلت “عدن الغد” على نسخة منه بوقف جميع اعمال تنفيذ المشاريع بالامر المباشر وهو تصرف كان يمنح مدراء عموم المديريات حق التصرف بالمال العام لتنفيذ المشاريع دون اللجوء الى المناقصات او تحديد كلفة; المشاريع بصورة واقعية .
ويعني هذا التوجيه سد باب اكبر منفذ للفساد المالي والذي كان يتم استخدامه منذ العام ٢٠١٥ بحجة وجود حرب الامر الذي يعني ان جميع المشاريع في الوقت الحالي ستنفذ بصورة قانونية وحقيقية .
وتضمن التوجيه; منعا لصرف اي نفقات من باب المشاريع; المنفذة وهو ثاني باب كان يتكسب منه المسئولون خلال السنوات الماضية .
وجاء في التوجيه :
الموضوع / تعميم رقم (۳) لعام 2024م بشأن ضوابط تنفيذالبرنامج الاستثماري لعام 2024م
إشارة الى الموضوع أعلاه ، وبناءً على التقارير المرفوعة إلينا من مكتب التخطيط والتعاون الدولي ووكيل المحافظة لقطاع المشاريع عن الأخطاء التي رافقت تنفيذ البرنامج الاستثماري لعام 2023م ومن أجل أن يتم تنفيذ البرنامج الاستثماري لعام 2024م بطريقة صحيحة وتجنب المخالفات التي حصلت في العام السابق عليكم التقيد بالتالي :-
-1- يمنع تنفيذ المشاريع بالأمر المباشر ويتم الالتزام بقانون للمناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية .
2- يتم الالتزام الكامل بتنفيذ المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري وعدم ادراج أية مشاريع أخرى على
-3- يمنع عمل المناقلات من مشروع إلى آخر إلا عبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وموافقة الإطلاق. قيادة المحافظة
يمنع صرف اية نفقات تشغيلية من اعتمادات الباب الرابع الخاص بالمشاريع . -5- يتم الالتزام الكامل بالإجراءات الخاصة بإنزال المناقصات وفق الادلة الارشادية المحددة
بالفترات الزمنية بكل الاجراءات ( الاعلان ، التحليل الارساء ، توقيع العقد ). 6- يمنع تجاوز السقف المحدد للمديرية وفي حالة وجود تجاوز في قيمة المشروع يتم رفعه الى قيادة المحافظة لاعتماده مسبقاً، كما يمنع تجزئة المناقصات على الاطلاق .
وعليه .. يتم الالتزام بتنفيذ التعميم بشكل كامل وعدم مخالفته .
والله الموفق …
