قال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة “شيبا إنتليجنس” الاستخبارية إن شركات أوروبية بدأت منذ نحو شهر دفع أموال لجماعة أنصار الله (الحوثيين) مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر.
وقالت المصادر إن الأموال التي تدفعها السفن الأوروبية تذهب إلى حسابات مصرفية خارجية تابعة لشركات يملكها ويديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام.
وقدر المصدر متوسط المبلغ المالي الذي طلبه الحوثيون على كل سفينة بنحو نصف مليون دولار.
وقال المصدر: “هناك سفن تدفع ما يقارب المليون دولار أو أقل، وتبقى هذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مخابرات شيبا، هناك تراجع كبير في عدد السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تواصل الإبحار في البحر الأحمر. وقبل تصعيد البحر الأحمر، كانت 60 سفينة تعبر مضيق باب المندب في الاتجاهين.
لكن الآن تعبر نحو 12 سفينة هذا الممر المائي الحيوي يوميا، ما يعني أن الحوثيين يحققون ربحا يوميا لا يقل عن ستة ملايين دولار، بحسب المصدر.
ومن الممكن أن تحصل جماعة الحوثي على 180 مليون دولار شهريا، ما يعني أن إيراداتها ستصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا من السفن في البحر الأحمر إذا استمر الوضع كما هو الآن.
ومع ذلك، قال المسؤولون الحوثيون مرارًا وتكرارًا إن جميع السفن “آمنة” باستثناء السفن أو السفن الإسرائيلية المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي تدعم الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.
ويقول الأوروبيون إنه لا علاقة لهم بالتصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية.
وقال لويس ميغيل بوينو، المسؤول الإعلامي الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط والشمال، في مقابلة مع الجزيرة، إن “الاتحاد الأوروبي لا يعتبر حركة أنصار الله منظمة إرهابية، ولا يوجد قرار أوروبي رسمي أو غير رسمي بذلك” ، وقرار تصنيف الحوثيين هو قرار أمريكي فقط”.
وعلى العكس من ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس إطلاق المهمة البحرية “ASPEDS” للمساعدة في حماية سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: “الاتحاد الأوروبي يستجيب بسرعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي للغاية”.
وأضاف البيان: “ضمن تفويضها الدفاعي، ستوفر العملية الوعي بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة متعددة المجالات في البحر”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة ستعمل على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان وخليج عدن. الخليج.
وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية: “كان من المهم بالنسبة لي أن نطلق هذه المهمة لأنها تعني حماية سفننا البحرية، ولكنها توضح قبل كل شيء أننا كمجتمع دولي نقف معًا في مواجهة الهجمات الإرهابية والهجمات الإرهابية”. اعتداءات على حرية الممرات البحرية”.
