أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين البيان رقم (13) كشفت فيه ممارسات البنك المركزي المخالفة للقوانين.
نص البيان :
تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان رقم (13) في ظل المؤامرة الكبيرة التي تديرها قيادة البنك المركزي في عدن لإغلاق كل الشبكات المالية بالمحافظات المحررة واعتماد الشبكة الموحدة التي لا توجد لها أي ضمانات لحوالات المواطنين والتجار وأموال الصرافة، وكذا الخطة لاعتماد الشبكات المرخصة من إبداع سوفت التي مركزها الرئيسي عند الحوثيين في صنعاء بالعمل في المحافظات ضمن نطاق الحكومة.
وعطفا على بيانات سابقة قلنا فيها كل ما يمكن قوله، ونادينا فيها كل من يجب أن ينادى، نوضح مجددا للرأي العام أن ما يسمى (شبكة الحوالات الموحدة) مجرد أكذوبة وغطاء وحجة للسيطرة على سوق الصرف من قبل حيتان الصرافة وإدارة البنك المركزي المشبوهة والفاسدة، تحت شعارات استقرار أسعار الصرف وتنظيم أعمال الصرافة.
إن هذه الشبكة المزعومة ليست تابعة للبنك أو الدولة، وإنما تابعة لشركات صرافة من ضمنها شركات صرافه قد تحولت لبنوك تمويل أصغر بشكل مخالف للقانون وبتواطؤ من إدارة البنك المركزي. علاوة على المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بوصول مليشيا الحوثيين إلى بيانات قواتنا المسلحة كما تم الإيضاح في البيان السابق.
نؤكد أن قرارات البنك المركزي مخالفة لكل القوانين والغرض الواضح منها جباية الأموال الى خزينته الخالية من كل الموارد بعد أن تخلى عن وظيفته الرئيسية كبنك البنوك، واكتفى أن يكون مجرد خزينة عامة لموارد الحكومة المحصورة على إيرادات عدن بدرجة رئيسية، ولأن تلك الإيرادات الشحيحة في حالة شبه نضوب عقب فتح ميناء الحديدة ورفع قيمة الدولار الجمركي، فقد لجأ البنك لتغطية احتياجات الحكومة الى الجباية من التجار بمسمى رفع الرسوم والضمانات على تراخيص الصرافين الى مبلغ (500) مليون قفزة واحدة.
ولأن ذلك المبلغ يودع لصالح البنك فيكون بمثابة تمليك له، ولأن من سيتضرر من تجميد هذا المبلغ الكبير هم الصرافون الصغار الجدد وكلهم من الرأس المال الجنوبي المهجر سابقاً الذي عاد عقب تحرير عدن من سيطرة مراكز نفوذ صنعاء في 2015م بالرغم من وجود أحكام قضائية ضد البنك المركزي عدن بتوقيف هذه الإجراءات المخالفة للقانون، لكنهم يمارسون نفوذهم وعدم احترامهم للقانون. وهذا ليس مستغربا، فإذا مجلس القضاء الأعلى قد أحال محافظ البنك المركزي لتحقيق وذلك لعرقلته عمل السلطة القضائية، فكيف الأمر بغيره!
وهذه لمحة بسيطة عن خلفيات وأبعاد هذا القرارات الكارثية التي أسهمت في تفاقم الأزمة وليس حلها أو تخفيفها ما تدعَّي قيادة البنك المركزي. وهو ما نعتبره أدلة قاطعة على أن إدارة البنك المركزي عدن ما هي إلا امتداد لإدارة البنك المركزي صنعاء وتخدم صنعاء وحكومتها الانقلابية.
إن مراكز النفوذ هذه هي وحدها من لديه القدرة والسيولة لدفع مثل هذا المبلغ غير القانوني من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي من يستأثر بصفقات بيع الدولار من البنك للسوق المحلية ومن يستأثر بعمولات صرف مرتبات موظفي الدولة عبرها وفق سياسة منهج الفساد الرسمي الممارس علنا منذ سنوات، الذي همش حتى البنوك التجارية الحكومية وكذلك هيئة البريد الحكومية عن هذه المهمة المفترض خضوعها لها.
وعليه، نطالب المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي والنائب العام قاهر مصطفى بتشكيل لجنة اقتصادية نزيهة بشكل مستعجل والنزول إلى البنك المركزي عدن، والتحقق لصالح من تعمل الشبكة الموحدة، وإلا فإن كثير من رأس المال الجنوبي ضمن القطاع المصرفي سيتم دفعه نحو المهجر وترك أرضه، وسوف تستعيد مراكز النفوذ الشمالية السيطرة والتحكم في قطاع النقد والمال مستعينة بشراكات وتحالفات مع مراكز قوى ورموز نفوذ سياسي سابقة ومستجدة والتحقيق مع محافظ البنك المركزي مدير قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح بعدم تنفيذ الأوامر القضائية” .
صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
2024/3/4م
