الصدارة سكاي / متابعات
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في المناطق المحررة بالتزامن مع تهاوي العملة المحلية المستمر يشهد العديد من المستأجرين أوضاعاً مالية متردية واضطرابات تؤثر بشكل كبير على معيشتهم بسبب أسعار إيجارات المنازل بالعملة الأجنبية.
ومع التدهور غير المشهود في سوق العملة المحلية، التي تشهد سقوطًا مستمرًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، يجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة ومتزايدة فيما يتعلق بدفع الإيجارات بالعملات الأجنبية، حيث تصبح الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ ودوري كون تغير سعر الصرف أصبح بشكل دوري.
وفي السياق، شكا المواطن ياسر خان، من مروره بضائقة مالية حادة خلال شهر رمضان، حيث يصعب عليه توفير الأموال اللازمة لدفع الإيجار في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي إلى 433 مقابل الريال اليمني. وقال: “الأجور والدخل ثابت وضئيل ولا يتواكب مع ارتفاع تكاليف الحياة والإيجارات.
من جانبه قال المواطن عبدالله السعدي، أشعر بعدم الاستقرار، والقلق المستمر بشأن مستقبلي السكني عقب تنقلي من منزل لآخر، لعدم قدرتي على مواكبة الأسعار، حيث أصبح ملاك المنازل يطلبون بالريال السعودي والدولار فيما مرتبي ثابت بالريال اليمني ولا يكفي للاحتياجات الضرورية لأسرتي وأطفالي.
وشكا التذبذبات الكبيرة في سوق العملة التي قال إنها جعلت من الصعب التخطيط للمستقبل والاستقرار السكني.
وطالب مواطنون، ملاكَ المنازل إظهار بعض الرحمة بشأن الأسعار التي ترتفع كل فترة وأخرى على المستأجر، مناشدين أن تكون الأسعار بالريال اليمني.
كما طالبوا بتدخل فوري لحماية المستأجرين المتضررين، مثل إقرار قوانين لتجميد زيادة الإيجارات أو الإيجارات بالعملة الصعبة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
إضافةً إلى ذلك، تزيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانهيار المعيشي من تعقيدات الوضع الحالي. فالمستأجرون يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتلبية احتياجات عائلاتهم، حيث يمرون من نقص في الدخل وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرهم.
تطرح هذه الأوضاع تحديات كبيرة على الحكومة والجهات المعنية في توفير حلول فعالة لمشكلة ارتفاع الإيجارات والتأثيرات الاقتصادية السلبية، بالتركيز على وضع سياسات وإجراءات تخفف من أعباء المستأجرين وتوفر لهم حماية واستقراراً في سوق الإيجارات.
علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة إلى العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية فاعلة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأن تتبنى سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن الوضع المالي للمواطنين بشكل عام بدلاً من صرف العملة الصعبة على المسؤولين المقيمين خارج البلاد كمرتبات دون أي عمل.
كما يتوجب أن يتعاون جميع الأطراف المعنية بشكل وثيق سواء على مستوى الأفراد ملاك المنازل أو الحكومة، لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لمشكلة ارتفاع الإيجارات بالعملة الصعبة والانهيار المستمر للعملة المحلية.
