*تجارة الموت :انتعاش توريد وبيع المبيدات المحظورة والمسرطنة لمناطق سيطرة الحوثيين*

الصدارة سكاي / متابعات

مؤخراً عاد الحديث عن تهريب المبيدات القاتلة إلى اليمن، وتداول نشطاء على وسائل التواصل وثائق تؤكد تسهيل الحوثيين تدفق أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها رغم التحذيرات المتكررة، وذلك بالتزامن مع فتح ميناء الحديدة أمام الاستيراد، الأمر الذي زاد معه تدفق استيراد مثل هذه المواد وفاقم معاناة السكان.

وحسب ما نشر من وثائق وشهادات فإن الميليشيا سمحت خلال السنوات والأشهر الفائتة بإدخال كميات ضخمة من مواد محظورة من ضمنها مادة “المانكوزيب”، و”بروميد الميثيل”، وأخرى من مبيد “دورسبان”، وهذا ما أظهرته ثلاث وثائق جرى تداولها مؤخراً، دون مراعاة لخطر ذلك على البيئة وحياة الملايين من اليمنيين.

سوق قديم

واليمن سوق قديم لاستيراد هذه المبيدات، ففي مطلع الألفية الحالية وتحديدا في (2004) كشفت جمعية حماية المستهلك في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال أن مبيدات خطيرة وسامة تباع في أحياء سكنية وسط العاصمة صنعاء، خصوصاً في أحياء مثل “الصياح” و”شعوب” وغيرها، وحذرت الحكومة آنذاك من خطورة المبيدات والإسراف في استيرادها وعشوائية استخدامها.

واستمر تدفق مثل هذه المواد السامة إلى مختلف المناطق في البلاد، إلا من عمليات ضبط محدودة، في ظل حكومة علي مجور، وبحسب وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد في (2014) فإن قضية المبيدات تعد ثاني أكبر بؤرة للفساد في اليمن.

وفي عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق محمد باسندوة تمكنت الجهات المعنية من ضبط وإتلاف كميات كميات كبيرة من المبيدات السامة، كما كشفت عن قيام عصابات نافذة بدفن بعض من هذه الكميات في أحواش تحت الأرض بأحياء “شعوب” و”الجراف” ومناطق أخرى بصنعاء، وقالت وزارة الزراعة آنذاك إن جهات نافذة كانت تقف وراء تهريب مثل هذه المواد الخطرة على السكان، محذرة من وصول مثل هذه الممنوعات الى المياه الجوفية وتأثيرها على التربة.

عصابة آل دغسان

ووفق ما نشره “المصدر عن مصادر محلية حينها فإن هذه الكميات كان يتم توزيعها لمحلات المبيدات والمزارعين في صنعاء والحديدة ومعظمها إلى محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي ومناطق زراعية أخرى في البلاد، وأن تجاراً من آل “دغسان”، الذين ينتمون الى محافظة صعدة هم من يقفون خلف هذه العمليات المتكررة، كما تم ضبط عصابات تهريب لهذه المواد المحظورة في تعز وعلى الشريط الساحلي الغربي لليمن، وأخرى محدودة قادمة من الشرق.

وأقرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة في 2014 إغلاق مؤسسة “دغسان للمبيدات الزراعية”، على خلفية قضية تهريب المبيدات إلى البلاد وعدم الحصول على تصاريح رسمية، وأكدت أن صالح أحمد دغسان (صاحب المؤسسة) وعبدالعظيم أحمد دغسان، وعلى أحمد دغسان كانوا يتزعمون مع آخرين عصابات تهريب المحظورات، وكانوا حينها فارين من وجه العدالة، في حين تم محاكمة آخرين.

تجارة دولة

لكن منذ جاء الحوثيون وسيطروا على مؤسسات الدولة سهلوا بشكل رسمي إدخال هذه المواد إلى البلاد، دون حسبان لمخاطر ذلك على اليمنيين، ففي مطلع العام 2018، أكد موقع “وكالة الصحافة اليمنية” التابع للحوثيين، وقوف الميليشيا خلف وصول هذه المواد السامة الى مناطق سيطرة الجماعة، وتحدث في تقرير عن ما أسماه “صفقات مشبوهة (متعددة) وغير قانونية سكتت عنها حكومة صنعاء” (شملت هذه الصفقات حاويات)، وقال إن “جرع الموت تواصل تدفقها الى أفواه الشعب اليمني برعاية وزارة الزراعة”، كما نشر 8 وثائق تبين ذلك.

كما أكد الموقع الحوثي أن “أكثر من 90 صنفاً من المبيدات الزراعية المشبوهة دخلت الأسواق اليمنية (مناطق الحوثيين) في 2017 بتوجيهات عليا دون أن تخضع لإجراءات قانونية”، لافتاً إلى أن “أكثر من 120 طناً من المبيدات المحضورة دولياً” كانت محتجزة في نقاط مختصة وأفرج عنها بواسطة وزارة الزراعة في حكومة الميليشيا، مشيرا الى أن “منظمات محلية”، “رفعت دعوى إلى النائب العام ضد رجال أعمال قاموا بإدخال أكثر من 57 صنفاً من المبيدات الزراعية الى الأسواق اليمنية دون إخضاعها للإجراءات القانونية التي تضمن مدى سلامة استخدامها وخلوها من الاضرار التي تدمر البيئة وتخلق مضاعفات وبائية تصيب البشر والحيوان”.

مؤسسات تجارية

في نوفمبر 2020 قالت صحيفة “المسيرة”التابعة للميليشيا إن نيابة الأموال العامة بصنعاء (حوثية) اتهمت 40 من تجار المبيدات بتلويث البيئة وتعريض حياة الناس للخطر، واستعرضت الصحيفة بعض المؤسّسات وأصحابها المتهمين في قرار الاتّهام: مؤسّسة بن دغسان، بشخصيتها الاعتبارية وبشخصية مالكها، شركة صالح عجلان وإخوانه، بشخصيتها الاعتبارية وشخصيات مالكي الشركة، هيثم قعيش – صاحب محلات أبو هيثم وكذلك محمد حسين قعيش، محلات أبو فارع، وصاحبها صالح محمد جار الله، محلات نجيب الماطري، وأحد العمال لديه، محلات ابن اليمن، وصاحبها عامر يحيى السياغي، وأحد العمال لديه، محلات ابن حادر وصاحبها خالد الميفاعي وأحد أبنائه، بالإضافة إلى محلات (الرياشي، ودهمش، والمهرس، والظفيري، وحيدر، والأخوين، والقحوم، والجابر، وأركان) بشخصية مالكيها وبعض العمال لديهم.

وبالرغم من إيقاف مؤسسة دغسان بعهد حكومة باسندوة لتهريبها مبيدات سامة، واتهام النيابة الحوثية لها بتعريض حياة الناس للخطر، إلا أنها مستمرة في إدخال المبيدات في ظل حكومة الحوثيين، بما فيها الممنوعة، إلى السوق دون أي اعتراض من قبل سلطة الأمر الواقع، وواصلت جميع المؤسسات المتهمة أعمالها دون أي عوائق وهو ما أكدته الوثائق.

تنامي تدفق المواد الخطرة

في 2018 أكد مجلس النواب بنسخته الحوثيةتنامي ظاهرة “تهريب المبيدات المحظورة”، وقال إنها “بلغت ذروتها خلال السنوات (2015-2016-2017)، وهو ما أكده وزير الزراعة في حكومة الميليشيا عبدالملك الثور في سبتمبر 2019، حيث قال إن “تهريب المبيدات الممنوعة الى اليمن أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الامن الغذائي، وتمثل خطرا حقيقيا على الحياة البيئية والصحية بشكل عام”، مضيفاً أن “تنامي تهريب المبيدات والسموم في السنوات الأخيرة الماضية جعل اليمن مستودعا لمخلفات الدول الأخرى من المبيدات المنتهية والمغشوشة الامر الذي أسهم في ظهور وانتشار كثير من الامراض”.

وبشكل متكرر كانت وسائل إعلام حوثية تشير الى “ضبط مبيدات محظورة”، في نقاط فرضتها الميليشيا مع سنوات الصراع، لكنها لم تتحدث عن إتلافها، وخف تناول إعلام الميليشيا لمثل هذه العلميات منذ العام 2022.

تشير المصادر والوثائق المتعددة الى أن هناك عشرات الشركات الزراعية التي تستورد مبيدات سامة وتقف خلف بعض منها قيادات حوثية، مثل تلك المملوكة للشيخ والقيادي في الميليشيا دغسان أحمد دغسان وأشقائه، الذي عزاه رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في وفاة شقيقه علي أحمد دغسان، الفار من وجه العدالة في عام 2014 لضلوعه في عمليات تهريب مواد محظورة، وكان يدير حينها “مدير مركز الخير للتجارة والخدمات الزارعية”.

دغسان وأشقاءه ذو السوابق ينتمون الى صعدة ولهم علاقات وثيقة مع قيادات الميليشيا حيث يستثمرون في مجالات عده أخرى كالنفط والأغذية وغيرها من الشركات التجارية التي ظهرت تباعا مع سيطرة الحوثيين على صنعاء.

أسرة دغسان من جديد

مطلع ديسمبر الماضي نشر نشطاء شكوى من مكتب جمارك ورقابة صنعاء التابعة للحوثيين، الى غرفة العمليات المشتركة في مصلحة الجمارك مؤرخة بـ 2023/11/28، تحت عنوان “بلاغ عاجل” أكدت “قيام قائد كتيبة الخدمات بقوات النجدة نبيل لطف الله، ومعه الضابط عبد الله الباردة، مصطحبين معهم ثلاث عربات عسكرية مع الأفراد المنتمين لقوات النجدة، باقتحام ساحة مكتب جمارك ورقابة صنعاء، وساعدهم في ذلك قائد قوات النجدة المفروض من قبل الميليشيا أبو بدر المراني (ينتمي الى صعدة) بصحبة أفراد مسلحين.

وحسب الشكوى فإن المقتحمين قاموا بإخراج القاطرة المحملة بشحنة من المبيدات السامة نوع “بروميد الميثيل المحظور والممنوع” بالقوة وأخبروا مدير عام الجمرك بأن “لديهم توجيهات عليا بذلك ولا يمكن لأحد منعهم من تنفيذ تلك التوجيهات”، مشيرة الى أن التوجيه من مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية الحوثية التي يقودها عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة.

شحنة المواد الخطيرة تتبع شركة “سبأ العالمية” المملوكة للقيادي في الجماعة دغسان، وفق الوثيقة التي أشارت الى أن القاطرة المذكورة لم يتم استيفاء الرسوم الجمركية والمواد الأخرى وكذا لا يوجد لها أي تصاريح من وزارة الزراعة والجهات المعنية (الحوثية) كونها تعد مبيدات محظورة.

عملية مشابهة بتاريخ سابق

بصورة سرية ودون علم جمارك صنعاء تم إخراج قاطرة على متنها مبيدات سامة نوع (بروميد الميثيل) المحظور والممنوع التابعة لشركة سباء العالمية والخاصة للتاجر عبد العظيم دغسان والبلاغ بإخراجها بصورة سرية دون علم الجمارك، وتم ذلك بتوجيهات حوثية، حسب ما أكده “محضر إثبات حالة” تم تداوله مؤخراً.

تهديد

وفي السياق قال طبيب في صنعاء، وهاج المقطري، إنه “تلقى خلال اليومين الماضيين تهديدات للتوقف عن الحديث عن المبيدات المسرطنة والمحظورة”، مضيفاً تلقينا “اتهامات من البعض من اننا مرجفون وطابور خامس عشر للضغط علينا حتى نصمت عن الحديث عن المبيدات المحظورة ومع ذلك لا اكترث ابدا حين يصبح الامر يتعلق بصحة وحياة شعب بأكمله واجيال قادمة!!”.

المقطري أرفق منشوره صورة من وزارة الزراعة (الحوثية) مسجل فيها أصناف المبيدات الزراعية الممنوعة والمقيد استخدامها ومن ضمنها مادة (المانكوزيب) المشار اليها بالرقم (59)، كما أرفق صورتان لتصريحان رسميان بالسماح بإدخالها البلاد واستخدامها”.

وأضاف المقطري: “إلى أين نحن سائرون؟! طيب يا وزارة الزراعة ويا حماية المستهلك ويا جهات رسمية وضحوا لنا ايش الحاصل؟!! الدعممة والصمت جريمة اخرى!؟! من يستوعب حجم الكارثة؟!؟ والله اني مصدوم من الشيء هذا الذي يحصل!!”.

واختتم حديثه بالقول: “أما من يحاولون حرف مسار القضية أو تهديدنا أو اتهامنا بما ليس فينا لأجل إخراسنا عن الحديث عن هذه الكارثة التي تهدد صحة وحياة شعب بأكمله أسأل الله العظيم أن يبتليكم بمخاطر هذه السموم أنتم قبل غيركم، حتى تشعروا حينها بحجم الخطأ الفادح الذي ترتكبونه الآن دفاعا عن المجرمين والله غالب على أمره!!”.

تحذير

وذكر المقطري أن “الشخص الذي لا يتناول القات أيضا ستطوله مخاطر تلك السموم عبر طعامه، عبر البطاطا والطماطم وغيرها من المزروعات التي يستخدم لها المزارعون تلك المبيدات”.

وأشار الى أن “الجميع معرضون للسرطان صغارا وكبارا، وكل التقديرات تؤكد ان النسبة في تزايد مستمر ومرعب خلال الأعوام القادمة اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تحرك الجهات الرسمية بشكل جدي وصارم”.

وقال المقطري إن “المبيدات المحرمة دوليا او تلك المقيدة ويتم استخدامها بشكل مخالف للتوصيات الخاصة بها ثبت ارتباطها الوثيق بسرطان الجهاز الهضمي (سرطان الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الكبد، القولون، المستقيم) وسرطان الدم وسرطان الغدد اللمفاوية، إضافة الى ارتباطها بالفشل الكلوي وتدمير خلايا الكبد وتليف الكبد وتدمير انسجة الدماغ والخلايا العصبية..!!”

واستطرد: “أكتفي بهذا القدر من النشر حول هذه الكارثة والجريمة الكبرى فاليد الواحدة عاجزة من أن تحرك موضوعا كبيرا كهذا يقف خلفه جبال من المتنفذين، وليقتص الله من تجار الموت ومن المسؤولين الفاسدين لكل من ذاق الأمرين في رحلة العلاج من مرض السرطان ولكل من بطش بهم هذا الداء الخبيث، انه عزيز ذو انتقام!!”.

شهادة

يقول ‏رئيس ‏المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل في رسالة وجهها للبرلماني في نواب الحوثيين أحمد سيف حاشد والمحامي الحقوقي عبدالمجيد صبره إن “دغسان سبق وأخرج مبيدات مسرطنه بأمر مزور من علي عبدالله صالح من ميناء عدن”، مضيفا: “عندما ما عرفوا أنه مزور قامو بحجز الشاحنات وشكلوا لجنه فحص للمبيدات وأثناء الفحص وضعوهن في مخزن استأجره دغسان في عدن حتى يتم الفحص وبعد الفحص صدر تقرير من اللجنة المختصة أنها مبيدات مسرطنة ومحرمه دوليا”.

وحسب فاضل فقد “قام دغسان بكسر المخزن بالليل ونقلهن بشاحنات ومن ثم هربهن إلى كافة أنحاء الجمهورية ونوقشت تلك القضية في مجلس النواب وصدر قرار بإقالة وزير الزراعة”.

وقال فاضل إنه كان “حينها مسؤول الحزام الأمني للبحث الجنائي في العاصمة صنعاء ووصلت له معلومات عن شاحنه في نقطه يسلح وأبلغ وزارة الزراعة والإدارة العامة لحماية النباتات، فردوا عليه أنها مسرطنه، فصادر الشحنة وأخذها إلى حوش البحث الجنائي ولم تمر سوى عشر ساعات حتى صدر قرار من وزارة الداخلية بسحب مندوبي البحث من كل النقاط الأمنية في العاصمة قدمت تظلم واحتجاج للوزير حينها بأنهم كانوا يؤدون واجبهم ومفروض يتم مكافأتهم لكن وساطة دغسان كانت أقوى”.

واختتم فاضل منشوره على الفيسبوك” بالقول: “مع العلم أن لديه (دغسان) عشرات الملفات في الإدارة العامة لحماية النبات وفي محاكم عدن والحديد”، مشيراً الى أن “دغسان الذي ينتمي الى صعدة أكبر موزع في اليمن للمبيدات الممنوعة والمحظورة دوليا”، وقال: “لا تستغربوا من انتشار السرطان في اليمن”.

حملة

وأطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل للمطالبة بمحاكمة المتنفذين الذين يعملون على ادخال المواد السامة والمسرطنة الى البلاد، وأكدوا على أهمية “سحب ومصادرة كافة المبيدات الزراعية السامة والمسرطنة من التجار سواء تلك التي دخلت تهريب او تلك التي تم السماح بإدخالها عبر متنفذين…!!، مشددين على “تتبع المبيدات المباعة حسب فواتير البيع وسحبها من المزارعين فورا واتلافها وتعويض المزارعين بمبيدات بديلة مسموحة”.

وطالب الناشطون بـ”القبض على تجار تلك المبيدات والمسؤولين الذين لهم يد بالإفراج عن تلك الشحنات المسرطنة وسحب تراخيصهم وإغلاق محلاتهم ومحاكمتهم وتحميلهم مالا يقل عن 30 % من قيمة علاج مرضى السرطان في مراكز الأورام”.

كما شددوا على “تشكيل لجنة توعوية ورقابية من وزارة الزراعة ترشد استخدام المبيدات المقيدة _إن كان من الضرورة استخدامها_ من قبل المزارعين وتراقب وتتابع المزارعين للتأكد من التزامهم بالإرشادات الخاصة باستخدام تلك المبيدات”، منوهين الى أن ما “عدا ذلك فنحن في مشكلة قومية خطيرة تهدد حياتنا جميعا وحياة الجيل القادم وتهدد البيئة كلها من حولنا”، مضيفين: “مستحملين كل انواع الفساد والازراء لكن ان يصل الامر الى صحتنا وصحة ابنائنا فلن نسكت مهما يكن الثمن!!”.

وفي منشور اخر له قال الدكتور المقطري: “القضية قضيتنا كلنا والسموم جميعنا نتعاطاها نحن واطفالنا عبر طعامنا لذلك ادعوا الجميع لرفع الصوت عاليا الى ان تتحرك الجهات الرسمية لأداء واجبها ومسؤوليتها على أكمل وجه!!”.

وشدد على أهمية “إعادة فتح ملف المبيدات المسرطنة سواء المهربة أو تلك التي دخلت بشكل رسمي مستندة إلى سلطة متنفذين، ونطالب بسحب كل الكميات المهربة ومحاسبة من قام بإدخالها وبيعها ومن سمح لهم بذلك!!”.

وأضاف: “القضية ليست واجب ديني ووطني وانساني فقط، انما هي كارثة تطالنا جميعا ولا أحد مستثنى!! سموم المبيدات المسرطنة تتسرب إلى أجسادنا عبر طعامنا وحالات السرطان والفشل الكلوي تتزايد بشكل مرعب، واطفالنا معرضون لتلك السموم منذ نعومة اظافرهم…!!”.

وتابع: “الشخص الذي لا يرفع صوته مطالبا الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد والصارم والفوري لا يدرك أنه هو وأقرب الناس اليه معرضون لخطر تلك السموم المسرطنة!! صمتكم اليوم هو إعطاء المزيد من الوقت لتلك السموم لتتوغل في اجسادكم أكثر!!”.

واختتم منشوره بالقول: “السرطان ليس قاتلا وحسب ولكنه طريق من معاناة مريرة قاسية تقتل عشرات المرات قبل أن تصل إلى المحطة الأخيرة!”.

وبشكل غير معهود تنتشر الأورام السرطانية والذبحات الصدرية وغيرها من الأمراض المزمنة في اليمن، ويرجع مختصون الى أن المبيدات الضارة هي السبب الرئيسي وراء ذلك، مع وجود أسباب أخرى.