الصدارة سكاي / متابعات
في أواخر أبريل الماضي، تسلمت قوات درع الوطن جبهات القتال على كامل الشريط الحدودي المتاخم لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج والتي كانت تتمركز فيها قوات تابعة للواء الرابع حزم. وفي نفس اليوم شهدت جبهات مدينة تعز، هجمات حوثية استهدفت مواقع للجيش وأعيانا مدنية في مناطق متفرقة من المدينة والمديريات الجنوبية للمحافظة.
بحسب المعلومات الواردة من خطوط المواجهة، فإن هذه الهجمات الحوثية تميزت بشدة عنفها وكثافتها، الأمر الذي يشير إلى أن تسليم جبهات القتال على الخط الفاصل بين محافظتي لحج وتعز، لقوات درع الوطن، أثار خوف مليشيا الحوثي من المعارك التي تنتظرها على هذه الجبهات.
تتلقى قوات درع الوطن أوامرها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويرى مراقبون أنه على عكس انتشارها في محافظة حضرموت في وقت سابق من العام الجاري، فإن انتشارها في خطوط المواجهة بين محافظتي لحج وتعز، يعتبر قرارا موفقا ومنسجما مع توجه المجلس الرئاسي نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
في هذا الهجوم الأعمى استخدمت المليشيا الحوثية المدفعية والأسلحة الرشاشة لقصف مواقع الجيش الحكومي وتجمعات سكنية في نقيل الصلو جنوب شرق تعز، كما استخدمت الطيران المسير لقصف موقع عسكري للجيش في جبهة حيفان، حيث يقع جبل الممشاح الاستراتيجي. وفي الجبهة الشمالية لمدينة تعز، أطلقت عملية تسلل في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وجبهة الأحطوب، فيما شنت ذراع إيران قصفا مدفعيا وعمليات قنص على قرى مأهولة بالسكان في مديرية مقبنة غرب المدينة، كما شمل هجومها الأعمى والمرتبك قصفا بطائرة مسيرة في نفس المديرية أسفر عن استشهاد خمس نساء.
ويؤكد هذا الهجوم الذي أحاط مدينة تعز من كافة الجهات التي تتوزع عليها جبهات القتال وخطوط التماس، أن المليشيا الحوثية أصبحت تشعر بالرعب من خطة إعادة نشر القوات الحكومية، خاصة أن المليشيا مستمرة في تحشيد المقاتلين والآليات العسكرية إلى مناطق التماس بين المحافظتين. ويعتقد نشطاء ومراقبون أن تسليم هذه الجبهات لقوات تابعة لقيادات تنحدر من شمال اليمن كان يفترض أن يتم منذ سنوات حتى لا تشعر القوى الجنوبية بعدم جدية قوى الشمال في معسكر الشرعية، في إنهاء الانقلاب الحوثي.
ويمتد الشريط الحدودي لخطوط المواجهة مع مليشيا الحوثي من القبيطة شرقا إلى المقاطرة غربا، وكلاهما منطقتان ضمن جغرافيا شمال اليمن وتم ضمهما إداريا لمحافظة لحج بعد الوحدة.
وتشكلت قوات درع الوطن بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023م في يونيو من نفس العام، وقضت المادة الأولى منه بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة الثانية من القرار أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.
وتضاف قوات درع الوطن إلى القوات التابعة للحكومة الشرعية والقوى الوطنية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، والتي تشمل المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي، وقوات العمالقة بقيادة العميد عبد الرحمن المحرمي، إضافة إلى القوات العسكرية الحكومية في جبهة مأرب، وجميعها قوات ضاربة تصدت لمليشيا الحوثي في أكثر من جبهة وألحقت بها هزائم مشهودة.
كما يرى المراقبون أن إجماع قادة هذه القوات على هدف تحرير الشمال اليمني من قبضة مليشيا الحوثي، يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الانقلاب وكسر شوكة الحوثيين، خاصة أن جميع قادتها أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي.
