وجهت الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني نداء عاجلاً لتقديم الدعم المستمر لـ18.2 مليون شخص محتاج في اليمن، وذلك قبيل الاجتماع السادس الذي يقعده الاتحاد الأوروبي لكبار المسؤولين والجهات المانحة من أجل مناقشة الوضع الإنساني في اليمن.
وأشار النداء الأممي إلى أنه وبعد مرور خمسة أشهر على عام 2024، لم يتم تلقي سوى 0.4 مليار دولار أمريكي فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار. لافتا إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن –18.2 مليون شخص، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل– يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية.
وأضافت الأمم المتحدة: “اليوم، تقف اليمن على مفترق طرق، لا يمكننا أن نتجاهل الاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي لا تزال قائمة والتي لا يمكن تلبيتها دون التمويل الكافي للاستجابة لها”. مشيرة إلى أن “التدهور الاقتصادي لا يزال قائماً إلى جانب تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية والنزوح الناجم عن الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ يقود إلى الأزمة الإنسانية”.
وجاء في الرسالة: “سيقوم الشركاء بتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية وتعزيز المزيد من القيادة اليمنية من أجل استجابة يقودها محليا ومستنيرة محليا، لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء مستقبلهم. ومع ذلك، للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الدعم المستمر من الشركاء في المجال الإنساني”.
وأكدت الأمم المتحدة أن التقاعس عن التحرك سيكون له عواقب كارثية على حياة النساء والأطفال والرجال اليمنيين. موضحةً أن الاجتماع السادس لكبار المسؤولين يشكل لحظة حاسمة لحشد الدعم والعمل الجماعي لمعالجة الأزمة المتدهورة. وناشد النداء: “المجتمع الإنساني الجهات المانحة لمعالجة فجوات التمويل الحالية بشكل عاجل، وتوفير الدعم المستدام لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل الاعتماد على المساعدات”.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 7 مايو، اجتماعاُ رفيع المستوى لكبار المسؤولين بشأن اليمن في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وبحسب مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية “أندرياس باباكونستا نيتنو” إن الاجتماع يتناول تقييم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتنسيق جهود الاستجابة له. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السويدية، وبمشاركة عدد من الجهات الإنسانية الفاعلة والهيئات والمنظمات الدولية واليمنية.
ويُعد هذا الاجتماع هو السادس من نوعه، لبحث الترابط بين المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى استعراض ما تواجهه المنظمات العاملة في البلاد من تحديات وصعوبات في القيام بعملها، وأهمها القيود المفروضة على الوصول وحرية التنقل.