الملف الشائك والقنابل الموقوتة, ما تود معرفته بكل حيادية عن وحدة حماية الأراضي.. عدن ما قبل وما بعد تشكيل هذه الوحدة

الصدارة سكاي – خاص

قبل أيام زارت مؤسسة “الصدارة سكاي” مقر وحدة التدخل بمشكلات الأراضي، للإطلاع عن قرب عن أعمال هذه الوحدة وما حققته من إنجازات وما تواجهه من عراقيل ومعرفة حقائق ما أثير من جدل حول حقيقة عمل هذه الوحدة الأمنية وما بجب معرفته بكل حيادية عن عملها.

توطئة:

في شهر ديسمبر من العام 2021 أصدر وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، قرارًا بتشكيل وحدة أمنية مختصة بوقف العبث بأراضي الدولة في العاصمة، وحماية أملاك المواطنين ، وسميت طبقًا للقرار “وحدة التدخل بمشكلات الأراضي”. 

ووفقًا لديباجية القرار فإن مهام هذه الوحدة تنحصر فيما يلي:

• وقف العمل في اي مخططات غير صادرة عن هيئة الاراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني

• منع البناء والتشييد دون تراخيص من البلدية والانشاءات ، ومنع وضبط النزاعات والمتنازعين واحالتهم الى القضاء اوجهات الاختصاص

• منع وضبط السماسرة وأعمال السمسرة غير المشروعة في الأراضي والمخططات الحضرية

• وقف أي أعمال تخل أو تخالف مقاصد أو أغراض المخططات الحضرية.

• تنفيذ الملاحقة القانونية للمخالفات والمخالفين للفقرات السابقة

•تنظيم وتنسيق العمل مع جهات الاختصاص والسلطة القضائية بما يضمن تنفيذ هذا القرار ومقاصده

لاحقًا تمكنت هذه الوحدة من إيقاف الكثير من العبث الجاري بأراضي ومخططات الدولة، وظاهرة البسط على الأراضي وتمت السيطرة على انتشار البناء العشوائي إلى حد كبير، والذي انتشر في السنوات التي تلت حرب 2015 وقضى على الكثير من المعالم الحضرية للعاصمة عدن.

مؤخرًا أثير الكثير من الجدل حول عمل هذه الوحدة، ودٌشنت حملات إعلامية واسعة لاستهداف هذه الوحدة الأمنية، وانقسمت الآراء بين مدافع عنها وعن عملها وما تقوم به من إجراءات في صلب مهامها المنوط بها في حماية أراضي الدولة ومنع انتشار العشوائيات، وبين ناقم على أدائها ومتهمًا إياها بإيقاف النهضة العمرانية وتعطيل أعمال البسطاء.

وفي ذات الحملة أُثيرت قصص عديدة تتهم الوحدة بابتزاز الساعين للحصول على تراخيص بناء، والسطو على ملكيات مقاولين، وهو ما تنفيه وحدة حماية الأراضي ودعت كل الراغبين للتأكد من شفافية عملها لزيارة مقر الوحدة والاطلاع عن قرب على طريقة سير عملها، والاحتكاك بالناس الذين يجرون معاملات هناك.

وبعيدًا عما أثير من كلام وردود فإن هناك شبه إجماع على أن هذه الوحدة بالقدر الذي حافظت فيه على أراضي الدولة ومنعت انتشار العشوائيات، فقد حافظت على أرواح الناس من الاقتتال على الأراضي.

وللاطلاع أكثر على ما أثير من كلام، وما أثير من ردود ومن واجب الأمانة الإعلامية، فقد زارت مؤسسة الصدارة سكاي للإعلام والتنمية، مقر وحدة حماية الأراضي، وهناك أجرينا العديد من الحوارات مع المواطنين المعاملين هناك ومع أصحاب الشأن وزرنا أجزاء ومكاتب المعاملات وكنا شهودًا على ما يجري فيها.

يُسر التعامل ومرونة الاجراءات 

في صلب استقصائنا، زرنا عدد من مكاتب الوحدة والتقينا بعدد من المواطنين، وحرصنا على توجيه أسئلة جريئة حول ما أثير عن ابتزاز المواطنين وأخذ أموالًا طائلة مقابل الحصول على تراخيص البناء، وللأمانة الصحفية فلم نجد هناك من يشكو من الابتزاز، وتحدثنا إلى المواطن سالم ناصر والمواطن محبوس سالم أحمد وهم ممن يجرون معاملاتهم هناك بشأن البناء، فنفوا أن يكون هناك من طلب منهم مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهما، وعلى العكس من ذلك فقد تحدثا عن يسر التعامل ومرونة الاجراءات المتبعة.

ومثلهما تحدثنا إلى عدد من المواطنين المتواجدين في الوحدة وطرحنا عدة أسئلة علَّنا نصل إلى استنتاج حول ما أثير، فلم تتباين الأراء مطلقًا والكل ممن التقينا بهم أجمعوا على ألا صعوبة تذكر في المعاملات طالما كانت الأوراق سليمة.

آلية التعامل لاستخراج التراخيص 

في إطار استقصائنا التقينا بسكرتير قائد وحدة حماية الأراضي، همام اليافعي، ووجهنا له أسئلة عديدة من بينها سؤالًا عن آلية استخراج تراخيص البناء، فأكد للصدارة سكاي بأن وحدة حماية الأراضي ليس من مهامها إعطاء تراخيص البناء لأي كان، مؤكدًا أنها فقط جهة ضبطية، ولا تحل محل المؤسسات الرسمية للدولة.

يشير اليافعي بأن المخول بإصدار التراخيص هي الأشغال العامة وإن إجراءات استخراج التراخيص تتم هناك، ومن حصل على ترخيص بناء من الجهات الرسمية، فسيتم السماح له بالبناء وفقًا لما هو محدد في الترخيص.

كيفية التعامل مع المخالفين والمتخاصمين 

يؤكد السكرتير همام اليافعي، للصدارة سكاي أن وحدة حماية الأراضي، تتعامل بشكل مستمر مع هذه الإشكاليات، بالطرق القانونية، حيث يتم إحالة المخالفين من مالكي الشاحنات ومعدات البناء الثقيلة إلى الأشغال العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة معهم، نافيًا أن تكون الوحدة قد قامت باحتجاز الشاحنات والمعدات لديها.

وفيما يخص المتخاصمين على الأراضي أشار همام اليافعي بأن وحدة حماية الأراضي ينحصر مهامها في فض أي نزاع والحيلولة دون اقتتال الناس، لكنها ليست جهة مخولة بالحكم لأحقية أي طرف من الأطراف لأي أرضية يتم التنازع عليها، حيث يتم إحالة المتخاصمين إلى النيابات والمحاكم المختصة، ويكون مهام وحدة حماية الأراضي في تنفيذ توجيهات النيابة.

الخلاصة:

في السنوات التي تلت حرب العام 2015 انتشرت ظاهرة البسط على الأراضي، وانتشرت مكاتب عقارات تفتقر لأدنى شروط البيع والملكية للأراضي، وفقط بختومات مكاتب وهمية وبائعون وهميون جرى استقطاع الكثير من أراضي الدولة، ومعها تزايدات أعمال البلطجة والاقتتال.

اليوم، تجمع الناس في العاصمة عدن، على أهمية الدور الذي تضطلع به وحدة حماية الأراضي، في إيقاف تمدد العشوائيات، وانتشار ظاهرة البسط على أراضي وعقارات الدولة، وأنها بدورها الذي تقوم به حالت وتحول دون حدوث الفتن واقتتال الناس كما كان حاصلًا قبل تأسيس الوحدة.

ويرى مراقبون بأنه مهما حدثت من أخطاء، أو وجدت ملاحظات فإن وحدة حماية الأراضي بنهجها الجاري تعمل على مساعدة الجهات المعنية، وتحافظ على ممتلكات الناس وأراضيهم وأرواحهم.