الصدارة سكاي / متابعات
سجلت العملة المحلية تراجعاً لافتاً أمام العملات الصعبة خلال الساعات الماضية في أسواق الصرف بالمناطق المحررة، وسط شكوك من وجود دوافع سياسية وراء ذلك.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي مساء السبت، بالعاصمة عدن 1717 ريالاً للبيع و1727 ريالاً للشراء، في حين بلغ سعر الريال السعودي 452 ريالاً للشراء، و454 في عملية البيع.
وقالت مصادر مصرفية بأن تراجع العملة المحلية خلال الساعات الماضية، تجاوز مستوى أكبر تراجع شهدته العملة أواخر 2021م، وسط شكوك وتساؤلات حول أسباب هذا التراجع.
حيث أنه يأتي بعد يوم واحد فقط من المزاد الأخير للبنك المركزي بعدن الذي أعلن عن نتائجه الخميس، لبيع 30 مليون دولار، وبلغ أعلى سعر عطاء 1702 وأدنى سعر عطاء 1677.
وعلى الرغم من أن المبلغ المعروض في المزاد بلغ 30 مليون دولار، إلا أن مبلغ العطاءات المقدمة بلغت 21 مليوناً و874 ألف دولار أمريكي وبنسبة 73%، كما أعلن البنك عن عرض مزاد آخر يوم الخميس القادم.
عدم تقديم عروض شراء للمبلغ المعروض من قبل البنك المركزي من العملة الصعبة كما يحدث في أغلب مزادات البنك، يُعيد طرح التساؤلات حول أسباب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة، والتشكيك بوجود طلب حقيقي على العملة الصعبة.
وما يعزز من ذلك، التصريحات الرسمية من الحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية تؤكد عدم دقة أسعار الصرف للعملة المحلية أمام العملات الصعبة بالمناطق المحررة.
وفي منتصف 2021م الذي شهد تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف الريال مقابل الدولار، أكد رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك في تصريحات له حينها بأن ذلك “لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة”.
معين أكد بأن مؤشرات البنك المركزي اليمني تُفيد بأن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي أقل من 800 ريال، مؤكداً في تصريحات أخرى بأن تدهور العملة “معركة موجهة من قبل مضاربين ومستفيدين”، وتحدث بأن الحكومة تمكنت من السيطرة على المضاربات في سوق العملة وأن ذلك عمل على تحسين قيمتها بنسبة 40%.
البنك المركزي في عدن من جانبه، أكد في آخر تقرير صادر عنه في الـ7 من الشهر الجاري، وقوف مليشيات الحوثي الإرهابية خلف عملية المضاربة بالعملة المحلية بالمناطق المحررة.
وقال البنك بأن مليشيات الحوثي قامت منذ ديسمبر 2019م بتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهب العملة الجديدة ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، ومصادرتها من المواطنين بذريعة إتلافها في حين أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.
هذا الاتهام جاء في سياق تقرير مطول للبنك سرد فيه الإجراءات التدميرية التي قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع المصرفي والمالي في اليمن، وختم تقريره بالإشارة إلى أن ذلك دفعه إلى اتخاذ “سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي”.
أحدث وأهم هذه السياسات التي اتخذها البنك كان قراره الذي أصدره مطلع أبريل الماضي، نقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن خلال مهلة لا تتجاوز 60يوماً، وهو القرار الذي أثار غضب مليشيات الحوثي الإرهابية.
ومع اقتراب هذه المهلة التي تنتهي مطلع يونيو القادم، تُثار المخاوف من أن تلجأ مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للتأثير على سوق الصرف بالمناطق المحررة والتسبب بانهيار قيمة العملة المحلية كما حصل بالساعات الماضية، كمحاولة ضغط أخيرة لوقف قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن
