الصدارة سكاي / متابعات
أكدت خطة أممية حاجة اليمن لمشاريع في قطاع الكهرباء تفوق تكلفتها الـ10 مليارات دولار لتغطية الطلب على الطاقة بحلول عام 2030م.
وأشارت الخطة إلى معاناة اليمن من عدم كفاية قدرات توليد الكهرباء، بعد أن باتت معظم محطات التوليد القائمة لدى المؤسسة العامة للكهرباء قديمة ومنخفضة الكفاءة.
وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ملخصاً لخطة الاستثمار في الطاقة المتجددة والمختلطة في اليمن، أشارت إلى أن الطلب على الكهرباء وصل حتى عام 2020 ما مجموعه 3809 ميجاواط.
وتتوقع الخطة أن يصل هذا الرقم إلى 4,749 ميجاواط بحلول عام 2025 و5,918 ميجاواط بحلول عام 2030، و14,271 ميجاواط بحلول عام 2050م.
وأشارت الخطة إلى أن إجمالي قدرة التوليد لشبكة الكهرباء اليمنية بلغ قبل عام 2011 حوالي 1.223 ميجاواط فقط، تعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري، بما في ذلك المازوت والديزل وغاز البترول المسال. في حين أن حصة الطاقة المتجددة آنذاك كانت أقل من 1%.
مضيفة بأن تقييم الأضرار والاحتياجات أشار إلى أن الصراع الدائر في اليمن قد أثر تأثيراً كبيراً في البنية التحتية للكهرباء، وقطع إمدادات الكهرباء عن معظم السكان في المناطق الحضرية والريفية.
الخطة أكدت أن اليمن يتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة لمصادر الطاقة المتجددة، وأن دراسات أممية سابقة أكدت أن إمكانات الطاقة المتجددة مشجعة، خصوصاً تلك التي تتعلق بأربعة مصادر متجددة طبيعة وهي: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية.
الخطة القائمة على فرضية توقف الحرب، تقترح قائمة من المشاريع في مجال التوليد تمزج بين مشاريع توليد بطاقة الرياح والشمس وبين محطات قائمة على نظام الدورة المركبة للوقود الأحفوري في عدة مواقع بمحافظات الجمهورية.
كما تقترح الخطة قائمة أيضاً بمشاريع التوسع في النقل والتوزيع للكهرباء بين المحافظات، وتقول إن تكلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 10 مليارات دولار لسد الاحتياج من الطاقة في اليمن بحلول عام 2030م.
وتناقش الخطة أيضاً المعوقات التي تقف أمام الاستثمار بمجال الكهرباء وتحديداً في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها عدم الجاذبية للاستثمار من قبل المستثمرين، وتقترح الخطة هنا إنشاء عدد من المشاريع التجريبية بكلفة 392 مليون دولار ونشر بيانات جدواها.
كما أشارت الخطة إلى الجانب القانوني كأحد أهم المعوقات أمام الاستثمار بهذا الملف وتقترح وضع قوانين ولوائح تنظيمية وإطار لاستثمارات الطاقة المتجددة ووضع آلية للتنفيذ، واقترحت الخطة إنشاء هيئة حكومية جديدة للطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء إدارة جديدة للتعاون الدولي في إطار الهيكل الحالي لوزارة الكهرباء.
وتضمنت الخطة عدداً من التوصيات أهمها استئناف العمل بأي مشاريع متوقفة بسبب الحرب كخيار أفضل من إنشاء مشاريع جديدة، بالإضافة إلى التحقق من احتياطيات الغاز في اليمن من أجل تقييم العائد الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء المقترحة التي تعمل بالغاز في خطة الاستثمار.
مشيرة إلى العرض الذي قدمه فريق وزارة النفط والمعادن حول إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في اليمن، والتي بلغت 18 تريليون قدم مكعب، مع تخصيص تريليون قدم مكعب فقط للاستهلاك المحلي، بما في ذلك توليد الكهرباء.
