قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، صادرت خلال 10 سنوات من انقلابها على الشرعية نحو 1237 عقاراً.
المسؤول في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حذر من مغبة ممارسات الميليشيات التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الإيراني.
وقال بيان لمصدر مسؤول في الوزراة، إن مصادرة الميليشيات لممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.
وحمل المصدر المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عما سيترتب من أضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الإقليمي والدولي، وتقويض أي فرص لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وحث المصدر جميع المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، على عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، التي ستعود عاجلا أو آجلا إلى ملاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما أهاب البيان بالمواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري مكاتب التوثيق ورؤساء الأقلام بعدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كون تلك الأحكام والقرارات ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة.صنعاء،
