ستبقى المجموعة الضاربة لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية – والتي شنت منذ أشهر ضربات حاسمة ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن- في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.
ستبقى المجموعة الضاربة لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية – والتي شنت منذ أشهر ضربات حاسمة ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن- في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.وأعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، مساء أمس الجمعة، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأفادت في بيان على حسابها في “إكس” بأن القوات الأميركية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.
هذا ووقع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأمر الأسبوع الماضي بتمديد انتشار السفن الأربع للمرة الثانية، بدلا من إعادة الحاملة “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور” وسفنها الحربية الثلاث إلى البلاد. ويعني القرار أن البحارة والجناح الجوي للحاملة لن يعودوا إلى البلاد حتى منتصف الصيف، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون قرارا لم يتم الإعلان عنه. ورفض المسؤولون تقديم تواريخ محددة.
ويستمر النشر العادي للسفن لمدة 7 أشهر تقريبًا، وقد غادرت السفن ميناءها الأصلي في نورفولك بولاية فيرجينيا في أكتوبر.
ووافق أوستن على الأمر الأول بتمديد انتشارهم منذ حوالي أربعة أسابيع. وكان أوستن يفكر في قرار التمديد الإضافي لبعض الوقت.
ويضغط قادة البحرية بشكل دوري لإعادة السفن إلى الوطن من أجل الحفاظ على جدول الإصلاح ومنح البحارة فترة الراحة اللازمة. بيد أن قادة القيادة المركزية الأميركية جادلوا منذ فترة طويلة بأن وجود حاملة طائرات في المنطقة أمر بالغ الأهمية للأمن الدولي، لاسيما ردع إيران.
وفي الأشهر الأخيرة، لعبت السفن دورًا حاسمًا في حماية السفن التجارية والعسكرية من تصاعد كبير في الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
ويقول المسؤولون إن الالتزام البحري الأميركي الكبير بالمنطقة يرسل إشارة قوية إلى صناعة الشحن التجاري مفادها أن السفن يمكن أن تحصل على الحماية أثناء سفرها عبر طريق العبور الحيوي عبر البحر الأحمر، من قناة السويس إلى مضيق باب المندب.
ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عادة عبر الممر المائي الذي يفصل بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لاسيما النفط والغاز الطبيعي والحبوب وكل شيء من الألعاب حتى الإلكترونيات.
