الصدارة سكاي / متابعات
قالت صحيفة العرب اللندنية، إن المواجهات الأخيرة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أبرزت “ملامح تغيير” في أسلوب التحالف في التعامل مع تعرّض الجماعة لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن نحو المزيد من الصرامة إزاء الحوثيين والتخلّي عن ضبط النفس الذي ميّز ردود واشنطن ولندن على هجماتهم، وجعل من تلك الردود عديمة الأثر في ردعهم.
وشنّت القوات الأميركية والبريطانية موجة من الهجمات على جملة من الأهداف الحوثية كانت الأعنف والأوسع نطاقا والأكثر إحداثا للخسائر المادية والبشرية.
وردّ الحوثيون من جهتهم بمهاجمة حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور في البحر الأحمر بالصواريخ، بحسب ما أعلنه الجمعة، الناطق باسم قواتهم.
وبحسب الصحيفة فقد أثار التصعيد أسئلة حول ما إذا كان يعكس تطوّرا جديدا في الموقف الأميركي من جماعة الحوثي ومن عملية السلام معها والتي أبدت المملكة العربية السعودية إصرارا على الدفع بها متخطية كل الصعاب التي تقف في وجهها، لا سيما عدم استجابة الجماعة لها وتعمّدها إثارة المزيد من التوتّر مع فرقاء الداخل اليمني ومع المجتمع الدولي.
وترى الصحيفة أن التساهل والمرونة التي أظهرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الفترة السابقة واعتماد البنتاغون أسلوب الضربات الانتقائية المحسوبة بدقة ردّا على هجمات الحوثيين على السفن التجارية، أوحى بأن واشنطن متوافقة مع الرياض بشأن إمكانية صنع السلام مع الحوثيين وأنّها حريصة على أن تُبقي الباب مفتوحا أمام الجهود الأممية والإقليمية والدولية العاملة على إيجاد حل سياسي للصراع اليمني.
لكن تصريحات للسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن صبّت في اتجاه معاكس تماما وعكست منظورا أميركيا مخالفا للمنظور السعودي بشأن الحل السلمي في اليمن.
وذكرت الصحيفة أنه تسرّبت مؤخّرا أنباء عن استعداد الولايات المتحدة لرفع حظر تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية. وذهبت أغلب التحليلات إلى ارتباط ذلك بالعلاقة المتنامية بين الرياض وبكين ورغبة واشنطن في كسر نسق ذلك التنامي عبر استمالة المملكة وسدّ حاجتها إلى الأسلحة والذخائر، كما ربط البعض الأمر بجهود إدارة بايدن لإقامة علاقات طبيعية بين تل أبيب والرياض، وما سيصاحب ذلك من تجديد للالتزام الأميركي بأمن السعودية.
لكنّ ملف تصدير السلاح الأميركي للسعودية، كان مرتبطا خلال السنوات الأخيرة بشكل وثيق بحرب اليمن، حيث حظرت واشنطن تصدير السلاح الهجومي للرياض بذريعة أنّ التدخّل العسكري السعودي في اليمن أوقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين بالإضافة إلى مآخذ أميركية أخرى على السجل الحقوقي للمملكة.
وتساءل مراقبون إنّ كان رفع الحظر عن تزويد السعودية بالأسلحة الهجومية الأميركية، ناتجا عن عدم اقتناع واشنطن بإمكانية إرساء سلام في اليمن ويمثّل استباقا لتجدّد الحرب هناك على نطاق واسع.
وقال فاجن: إن تحقيق السلام في اليمن لا يزال صعبا وبعيد المنال. وأضاف خلال مشاركته في ندوة لمعهد واشنطن للدراسات، إن خارطة السلام السعودية لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وتعقيدات الصراع.
