كتب/د.يوسف سعيد أحمد
مايحصل على مذبحة سعر الصرف هو نتاج نيران صديقة .. على مدى أسابيع يستمر تدهور سعر صرف العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار ويستتبع ذلك الريال السعودي حتى وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق فوق مستوى 1750 ريال للدولار.
مع بقاء الاتجاة العام يؤشر باستمرار تراجع قيمة الريال في الأيام القادمة اذا ما استمر تنفيذ سيناريو مخطط ضرب الريال اليمني في الجنوب وفي مناطق الشرعية الأخرى بنفس الوتيرة وبنفس الادوات .
لانحتاج إلى بذل المزيد من العناء في التحليل للاستدلال على أسباب المشكلة وتوصيفها لأن الواقع يوحي أن المخطط يجري تنفيذه بعناية يهدف لاحداث صدمة اقتصادية تزعزع الاستقرار الاقتصادي النسبي في الجنوب والمناطق الأخرى من خلال الأضرار بالعنوان الكبير المعبر عن سيادة الدولة ممثلا في سعر صرف العملة الوطنية .
استمرار ارتفاع الدولار وتدهور قيمة العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار ليس نتاج للعرض والطلب أي أنه لايعكس إلى حد كبير الطلب المرتفع على الدولار في سوق الصرف الأجنبي بداوفع حاجة الاستيراد والمبادلات حتى يمكننا القول إن هناك أسباب اقتصادية ترتبط بندرة الدولار وبالتالي ارتفاع الطلب عليه .
وما يؤكد قولنا أن العطاءات المقدمة من قبل التجار عبر بنوك عدن التي تمثل نسبة كبيرة من الطلب على الدولار في المزادين الأخيرين(7و8) مايو 24 الذي نظمة البنك المركزي المعبر عنه بنسبة التغطية كانت بين73٪ و 58 ٪ على التوالي من حجم المعروض البالغ ثلاثين مليون دولار امريكي في كل مزاد وهو ما يوحي ومايثبت أن ارتفاع قيمة الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس واقع من المضاربة المحمومة المطلقة العنان والمفوضون بالتنفيذ هذه المرة هم بعض عمالقة الثروة من البنوك وشركات الصرافة الجدد الذي جاءت بهم طفرة الحرب في عدن وبدعم من راس المال في صنعاء.
هؤلا معروفين ولانختاج لذكرهم حيث لايزيد عدد المضاربين بسعر الصرف الذين هم من يحددون الاسعار يوميا عن عدد اصابع اليد الواحدة .
كما أنه من المفارقة أيضا أن مايحصل اليوم في مذبحة سعر الصرف انه لم يأتي كنتاج لعوامل اقتصادية طارئة لأن الأزمة الاقتصادية المستفحلة قائمة منذ نهاية 21 التي تعاظمت على إثر توقف صادرات النفط كما أن الظروف البيئية الاقتصادية والأمنية المحيطة غير المواتية مستمرة بمافي ذلك الحرب في البحر الاحمر التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر والتي يتم التكيف معها بسرعة ولايعبر عن حالة من الشكوك وعدم اليقين لأن أصحاب عوامل الإنتاج قد تكيفوا مع أوضاع كهذه أيضا لذلك لاشان لهذه العوامل رغم أهميتها ودورها بما طرأ في مذبحة سعر الصرف الجارية .
إن أي تحليل منطقي وعقلاني يجب أن لا يغفل أن مايجري جاء كرد فعل على قرار البنك المركزي عدن الذي قضى بنقل مراكز البنوك التجارية واستمرار للحرب الاقتصادية التي تقودها سلطة صنعاء لضرب الاستقرار الاقتصادي في الجنوب من خلال ضرب قيمة العملة.
لذلك على البنك المركزي والحكومة اتخاذ الإجراءات الحاسمة القانونية والأمنية والمالية بحق المضاربين بسعر الصرف في سياق من المواجه المكشوفة والحاسمة مع الفئات التي استهدفت وتستهدف ضرب الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لأن هذه القضية تدخل في نطاق المحرمات التي يجب عدم المساس بها أو التساهل بشأنها ولذلك العنوان الاول في اجتماع الحكومة ومجلس إدارة البنك المركزي في الأسبوع القادم يجب أن يكون مايحصل من تدهور وتردي في المستوى المعيشي بحيث تقف هذه الجهات ومعها مجلس الرئاسة أمام تقارير تناقش ماطرا على سعر الصرف خلال ابريل ومايو 24 والذي فقد أكثر من 30في المائة من قيمتة في فترة وجيزة ممايقتضي دراسة الأسباب والمحددات والمخاطر والتداعيات وبالتالي الإجراءات المطلوبة الحاسمة التي يجب اتخاذها لوضع حد للعبث الذي يجري بمعيشة الشعب عبر الأضرار بقيمة العملة عدا عما يتركة ذلك من تأثير سلبي يحول دون قدرة المخلصين من رجال الأعمال على اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنبؤ بالمستقبل.
