الصدارة سكاي / متابعات
كشف خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، عن مخالفة قانونية ارتكبها وزير الداخلية في حكومة المناصفة، اللواء الركن إبراهيم حيدان، قيمتها 75 مليون دولار، تهدد الأمن القومي للبلاد.
الباحث في تدوينة على منصة إكس، قال إن قيمة مشروع البطاقة الذكية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، بلغت 75 مليون دولار تم دفعها للشركة المنفذة للمشروع بدون إجراء أي مناقصة أو عرض المشروع على مجلس النواب لمناقشته كون الأمر يتعلق بالأمن القومي.
واستند الباحث في تدوينته إلى الرسالة التي رفعها الوزير للحكومة بشأن موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية – إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، والتي اعتبرها وزير الداخلية مخالفة لقانون المناقصات وشدد على ضرورة مناقشتها من مجلس النواب لأن الموضوع متعلق بالأمن القومي.
وأضاف: “طيب سؤال يا وزير الداخلية، صفقة بقيمة 75 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع البطاقة الذكية البيومترية مش مفروض تخضع لقانون المناقصات؟ مش هي أمن قومي برضه لأنها بتجمع البيانات البيومترية للشعب كله؟ مش أمن قومي لما يتم تخزين البيانات في دولة ثانية؟”.
وارتفعت الأصوات المعارضة لمشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية – إماراتية والذي كان يهدف إلى تحسين خدمة اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، وإنهاء تحكم مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا القطاع، في وقت لم تعترض أي من تلك الأصوات على مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه وزارة الداخلية على الرغم من الغموض الذي يحيط به والتساؤلات التي ترفض الوزارة حتى الآن الإجابة عنها.
