الصدارة سكاي / متابعات
خلال اليومين الماضيين شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حملات اعتقالات متزامنة في محافظات خاضعة لسيطرتها استهدفت خلالها العاملين في سفارات ومنظمات دولية ومحلية وشركات تجارية.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب آخر إحصائية 60 شخصاً بينهم 4 نساء، ولا يزال حتى الآن مصيرهم مجهولا وأسباب اعتقالهم أيضاً مجهولة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الميليشيات موظفين دوليين سواء في السفارات أو المنظمات الأممية، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد وتشمل الاعتقالات النساء.
هذا التوحش الحوثي تجاه العاملين في المنظمات والسفارات الأجنبية، تزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الجماعة محليا ودوليا بسبب اعتداءاتها على خطوط الملاحة الدولية وتعنتها إزاء جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وتعد قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة إنقاذ القطاع المصرفي، أبرز تلك الضغوطات التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية كونها تنهي سيطرتها على تحويلات المغتربين في الخارج والتي كانت تدر لهم مليارات الدولارات سنويا.
ويرى مهتمون بالشأن اليمني أن ميليشيا الحوثي ربما تسعى من وراء هذه إلى تخفيف الضغط الناجم عن خسارتها الاقتصادية أمام الشرعية ومن جانب آخر إيجاد ورقة ضغط لتحقيق مكاسب مادية جديدة.
يقول الكاتب اليمني الدكتور ثابت الأحمدي، في تدوينة على منصة إكس، “ميليشيا الحوثي تعاني من ضغوطات شعبية وتخوفات كبيرة بعد قرارات البنك المركزي، ولهذا تحاول افتعال أحداث تغطي بها جرائمها؛ وتستخدم كل الوسائل للخروج من الضغط، ومنها ورقة لمفاوضة المنظمات ووضع اشتراطات عليها، والمطالبة بالأموال”.
