الصدارة سكاي / متابعات
أفرجت الجماعة الحوثية أخيرًا عن 164 معتقلا من سجونها في محافظة الحديدة اليمنية، واتهمت مصادر محلية الجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأسرهم على الالتحاق بتشكيلاتها العسكرية، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها في أوساط المحتجزين تعسفيًا وآخرين على ذمة قضايا جنائية، في إطار سياسة «التجنيد مقابل الإفراج».
وتحدثت مصادر محلية عن زيارة ميدانية لقيادات من صنعاء يتصدرهم محمد الديلمي المعين في منصب النائب العام، إلى السجون في محافظة الحديدة (226) كيلومترا غرب صنعاء المباشرة مهمة الإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم.
يتزامن ذلك مع تكثيف ميليشياوي بدأ مطلع العام الحالي بزيارات إلى مئات السجون في المحافظات والمدن القابعة تحت سيطرتهم في سياق حملات التجنيد.
وجرى الإفراج عن المعتقلين من السجن المركزي في الحديدة والسجن الاحتياطي ومعتقلات أخرى تتبع استخبارات الجماعة والمباحث الجنائية، ومن مراكز توقيف في أقسام أمنية ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة سابقًا في مكاتب حكومية ومنازل مناوئين لها ومدارس ومبان تاريخية في المدينة.
وكانت لجنة يسميها الحوثيون «التفتيش الميدانية» ويُشرف عليها القيادي الديلمي طلبت من إدارات السجون في الحديدة تكثيف حملات التعبئة في أوساط السجناء لتسهيل مهمة المقايضة بإطلاق سراح أعداد منهم مقابل التجنيد.
